پایگاه خبری سرمایه فردا

در سال‌های اخیر، نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی در تأمین مالی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مواجه بوده است. با وجود تلاش‌های بانک مرکزی در افزایش پرداخت این تسهیلات و رشد ۳۲ درصدی نسبت به سال گذشته، محدودیت منابع قرض‌الحسنه همچنان مانعی برای پوشش کامل متقاضیان محسوب می‌شود

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، بانک‌ها مجموعاً ۴,۲۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند. بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۷.۱ درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) ۲۲.۸ درصد از این اعتبارات را دریافت کرده‌اند. بیش از ۶۶ درصد از این منابع صرف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها شده و خانوارها عمدتاً برای خرید کالاهای مصرفی، خودرو و دریافت وام‌های ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند. تمرکز بانک‌ها بر حمایت از واحدهای اقتصادی و تقویت بخش تولید نشان‌دهنده رویکردی هدفمند در تأمین مالی بخش‌های مختلف است.

در سال ۱۴۰۳، بانک‌های ایران با اعطای تسهیلات بانکی قابل توجه به شرکت‌های زیرمجموعه و کارکنان خود، نقشی اساسی در تأمین مالی ایفا کردند. این گزارش به بررسی عملکرد این بانک‌ها و تحلیل وام‌های اعطایی در حوزه‌های مختلف می‌پردازد.

بانک‌ها با تسهیلات پرداختی به شرکت‌های زیرمجموعه، نبض اقتصاد ایران را در دست دارند. در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۳، با تزریق ۳۲۱ هزار میلیارد تومان چرخه اقتصادی را به نفع خود گردانده اند.

پرداخت ۴٫۴۲۰ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره به طرح های درآمدزای دهیاری‌ها و کمک به خرید ۱۵۴ دستگاه ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی تصویب شد.

بانک‌ها در سال‌های اخیری بیشترین انحراف منابع به شکل تسهیلات بانکی به بنگاه‌های زیر مجموعه داشته اند حالا با تغییر نام از بنگاه داری به بنگاه سازی رویه قبل ادامه می‌یابد.

ضعف تسهیلات پرداختی نیاز به نظارت جدی بر بانک‌ها و حتی حذف یا محدود کردن مزیت انتقال امتیاز حق‌تقدم دریافت تسهیلات را ضروری کرده است.

در حال حاضر حدود ۱۰ بانک ایران ناتراز هستند و به بهانه عدم کفایت سرمایه بانکها تکالیف بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات را نیز انجام نمی دهند

یکی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات بانک‌ها به پروژه های بازسازی بافت فرسوده عدم کفایت سرمایه آنهاست که بانک مرکزی این موضوع را تایید کرده است.