پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت چهاردهم با انتشار اصلاحیه‌ای بر عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، بسیاری از اهداف کلان اقتصادی را تعدیل کرد؛ اقدامی که بیش از آن‌که بازنگری باشد، نشانه‌ای از ناتوانی در تحقق چشم‌انداز توسعه است

هدفگذاری رشد اقتصضادی ۸ درصدی برنامه هفتم در شرایطی محقق می شود که دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به طور مشخص بدانند.

تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامه‌ریزی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، گامی به سوی کاهش مداخله دولت و بهبود فضای کسب‌وکار برداشته می‌شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد ایران را شفاف‌تر و رقابت‌پذیرتر کند؟

مواد ۱۴، ۱۵ و ۱۶ و همچنین اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم پیشرفت با همکاری بورس انرژی و مردم برای رفع ناترازی‌ها پیش بینی شده است

به گفته عضو هیأت رییسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد آغاز اجرای لایحه برنامه هفتم توسعه یعنی پایان مناطق آزاد است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵ سال آخر مخالفت کرد.