پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه، محدودیت‌های سیستمی و موانع ارزی، مسیر اجرای این طرح را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است؛ طرحی که قرار بود تنوع و رقابت را به بازار خودرو ایران بازگرداند، اما اکنون در خطر تبدیل شدن به یک مجوز غیرقابل اجراست.

وضعیت واردات کالاهای حیاتی در 5 ماهه ابتدایی سال 1404، چه شواهدی ارائه می‌دهد؟  تحلیل وضعیت میزان کل تأمین ارز  وارداتی به مصارف سه‌گانه تا 21 شهریور ماه 1404افتی 6.5 میلیارد دلاری داشته است.

تاثیر واردات خودرو ایرانیان خارج کشور بر بازار منجر به خارج شدن حدود ۳۰ درصد از بازار وارداتی ها می شود و کورس خودروهای وارداتی بیشتر می‌شود. 

در پی تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۴، دولت با انتشار آیین‌نامه‌ای متناقض، نرخ جدیدی را اعلام کرد؛ اما دیوان عدالت اداری با پذیرش شکایت فعالان بازار، اجرای آیین‌نامه را متوقف کرد. این کشمکش حقوقی علاوه‌ بر ایجاد اختلال در بازار خودرو، نشانه‌ای از اهمیت التزام به قانون و نیاز به تدوین سازوکارهای تجاری دقیق‌تر در کشور است.

مقررات واردات خودرو به مناطق آزاد به صورت پلاک موقت ۲ ساله با اهداف توسعه دارای تعارض است چراکه خروج سرمایه بدون مجوز پلاک گذاری است.

با کاهش تعرفه واردات خودرو، قیمت مونتاژی‌ها ریزش کرد؛ نشانه‌ای از ترکیدن حبابی که سال‌ها با انحصار و محدودیت شکل گرفته بود.

به گزارش سرمایه فردا، خبرهایی مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد منتشر شده که هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما هماهنگی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که احتمال تصویب این تصمیم بالاست. احمد نعمت‌بخش،

کاهش تعرفه واردات خودروهای لوکس و افزایش تعرفه خودروهای اقتصادی، بازار خودرو را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است. تأثیر این تغییرات بر قیمت خودروها و راهکارهای پیشنهادی را اینجا بخوانید.

رای خودروسازان برای افزایش تعرفه به کرسی نشست. مونتاژ کاران در حال حاضر بیشترین سود را از ارز واردات خودرو می‌برند و هیچ نقشی در تنظیم بازار ندارند چون محصولات را با قیمت‌های بالاتر از شرکت مادر عرضه می‌کنند.