پایگاه خبری سرمایه فردا

تحرکات اخیر در حوزه سیاست خارجی، به‌ویژه سیگنال‌های ازسرگیری مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، تأثیرات متفاوتی بر بازارهای مالی داشته است. بورس تهران با واکنش مثبت و جذب نقدینگی روبه‌رو شد، در حالی که بازارهای غیرمولد نظیر ارز و طلا تحت تأثیر فضای انتظاری، روندی کاهشی یا راکد را تجربه کردند. این تحولات، امیدها و نگرانی‌های جدیدی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.

با شدت گرفتن مذاکرات اخیر و تغییر رویکرد طرف آمریکایی، بازارهای مالی شاهد نوسانات گسترده‌ای شده‌اند. برخلاف مذاکرات برجام در سال‌های گذشته، سرعت دستیابی به نتیجه در این دور از مذاکرات بسیار بالاست و پیش‌بینی می‌شود که چه در صورت توافق و چه در صورت شکست، اثرات این روند به‌سرعت در قیمت دلار، طلا و سایر دارایی‌ها نمایان شود. در این میان، تشکیل سبد سرمایه‌گذاری متنوع راهی مطمئن برای مدیریت ریسک و حفظ آرامش سرمایه‌گذاران خواهد بود.

یک اقتصاددان، درباره تبعات جنگ تجاری ترامپ گفت: جنگ تجاری ترامپ به دلیل اثراتی که بر زنجیره جهانی تامین کالاها دارد قیمت ها را افزایش می‌دهد و منجر به تورم می شود که به زیان مصرف‌کننده است از سوی دیگر روی بازارهای مالی اثری مخرب دارد.

سقوط بازارهای سهام جهانی به این دلیل در حال رخ دادن است که چین کشور تایوان را به طور کامل محاصره کرده و این مساله منجر شده تا بورس ها واکنش بسیار منفی نشان دهند.

خریداران دلار همچنان تصور می‌کنند که ریسک‌های سیاسی و نظامی خاورمیانه ادامه پیدا می‌کند، به همین دلیل ارز را سودآورتر از بورس می دانند.

بازار سرمایه ایران در سال جدید، تحت شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» فرصت‌های تازه‌ای برای رشد و توسعه پیدا می‌کند. اما موانع داخلی و بیرونی همچنان مسیر این بازار را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند. اصلاح سیاست‌ها، انتخاب دیپلماسی و مدیریت حرفه‌ای، می‌توانند کلید بازگشت بازار سرمایه به مسیر رشد پایدار باشند.

کارشناسان معتقدند رشد سرمایه گذاری در تولید به دلیل رفع ناترازی ارزی به ثبات اقتصادی کشور کمک می کند و با اشتغالزایی بیشتر به رفاه جامعه منجر می شود. اما بدون بسترسازی دولت چنین هدفی تحقق نمی یابد.

طبق نظر کارشناسان و مدیران بورسی بسته عملیاتی ۵ محوری رئیس‌جمهور برای حل ناترازی‌ها، رشد اقتصادی و مهار تورم از برنامه‌های عملیاتی و چالش‌های بازار سرمایه است که می تواند برای چالش های سال ۱۴۰۴ راهگشا باشد.

تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامه‌ریزی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، گامی به سوی کاهش مداخله دولت و بهبود فضای کسب‌وکار برداشته می‌شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد ایران را شفاف‌تر و رقابت‌پذیرتر کند؟