پایگاه خبری سرمایه فردا

تداوم تخصیص ارز دولتی به واردات مواد اولیه، ضمن کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز رونق صنایع داخلی و تعادل در بازار مصرف شده و از فشار تقاضای تورم‌زا جلوگیری می‌کند.

در آستانه اجرای مکانیزم ماشه، بازار سرمایه ایران وارد سومین موج ریزش شده است؛ موجی کم‌رمق‌تر از گذشته، اما همچنان نگران‌کننده. نبود حمایت‌های مؤثر، خروج نقدینگی، و چشم‌انداز مبهم سیاسی، فضای بازار را به نقطه‌ای شکننده رسانده‌اند.

در تابستانی که با جنگ ۱۲ روزه و سایه مکانیزم ماشه همراه بود، بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری با خروج نقدینگی و بی‌اعتمادی مواجه شد. سرمایه‌گذاران، در غیاب چشم‌انداز روشن، به‌دنبال پناهگاه‌های امنی چون طلا و دلار رفته‌اند.

در حالی که بازار سرمایه نشانه‌هایی از بهبود در شهریور نشان می‌دهد، سایه سنگین سیاست‌های انقباضی و تهدیدهای سیاسی همچنان بر سر اقتصاد ایران باقی مانده است.

در میانه تلاطم‌های سیاسی، نوسانات بازارهای مالی، و رشد بی‌مهار نقدینگی، اقتصاد ایران در وضعیتی برزخی قرار گرفته است؛ نه در مسیر فروپاشی کامل، نه در مسیر اصلاح پایدار. بازار سرمایه با وجود ارزندگی بالا، از بی‌اعتمادی رنج می‌برد، بازار ارز در سایه سیاست‌های تکلیفی و مکانیزم ماشه تهدید می‌شود، و خانوارها زیر بار تورم پنهان در کالاهای مصرفی خم شده‌اند. آنچه امروز بیش از هر شاخصی اهمیت دارد، نه اعداد و نمودارها، بلکه ذهنیتی است که سیاست‌گذاری را شکل می‌دهد—ذهنیتی که اگر تغییر نکند، حتی توافق‌های سیاسی نیز راهی به سوی ثبات نخواهند گشود. این گزارش‌ها، تلاشی هستند برای ترسیم دقیق این برزخ اقتصادی و ارائه مسیرهایی برای عبور از آن، پیش از آن‌که دیر شود.

مارکس با نگاهی متفاوت به ریسک، تحلیل و رفتار سرمایه‌گذاران، موفق شد در یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ مالی، بزرگ‌ترین موفقیت حرفه‌ای خود را رقم بزند. این روایت، درس‌هایی فراتر از تکنیک‌های سرمایه‌گذاری دارد—درس‌هایی درباره منطق، صبر و شناخت روان بازار.

سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا که با هدف جبران کسری بودجه و اعمال فشار بر شرکای تجاری طراحی شده‌اند، اکنون مصرف‌کنندگان داخلی را متضرر کرده و موقعیت جهانی واشنگتن را نیز متزلزل کرده است.

با افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازار سرمایه در وضعیتی دوگانه قرار گرفته است؛ از یک‌سو رشد قیمت دلار را می بیند و از سوی دیگر، هنوز چشم به روزنه مذاکرات دوخته است.

شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است. با گذشت بیش از یک دهه، هنوز اسناد رسمی ۳۱ واحد از مجموع ۸۵ واحد خریداری‌شده به نام این شرکت منتقل نشده و اختلافات حقوقی میان طرفین ادامه دارد.