پایگاه خبری سرمایه فردا

مقررات اقتصادی تأثیر مستقیم بر میزان آزادی بازارها دارند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارهای اعتباری، کار و تجارت می‌توانند رقابت را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند. درحالی‌که برخی کشورها با اعمال سیاست‌های حمایتی موجب محدودیت در آزادی اقتصادی می‌شوند، کشورهایی که بر کاهش موانع نظارتی تمرکز دارند، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. این گزارش به بررسی نقش مقررات در آزادی اقتصادی و تعامل میان حوزه‌های مختلف بازار می‌پردازد.

انحصارهای ملی و بین‌المللی که امروزه تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای جهانی دارند، برخلاف تصور رایج، نتیجه روند طبیعی اقتصاد آزاد نیستند، بلکه محصول سیاست‌های اقتصادی ضدلیبرال و مداخلات دولتی هستند. این گزارش بررسی می‌کند که چگونه اعمال تعرفه‌های گمرکی، قوانین مالیاتی و مقررات اعطای امتیاز، موجب ایجاد و تثبیت انحصار در صنایع مختلف شده و در نهایت بر رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی تأثیر گذاشته است.

به گفته کارشناسان سهامداران در چند وقت اخیر مردد بوده‌اند اما با توجه به سیگنال ترامپ برای نزدیکی توافق معاملات روند مثبت خود را حفظ کرده است.

بازار سهام در مواجهه با ریسک‌های سیاسی، بحران انرژی و نوسانات ارزی، شرایط پیچیده‌ای را تجربه می‌کند که بیش از ۸۰ درصد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های انرژی و محدودیت رشد دلار توافقی از جمله عواملی هستند که بر سودآوری شرکت‌ها سایه افکنده‌اند. با این حال، فرصت‌های سرمایه‌گذاری هوشمندانه، از جمله ورود به بخش فلزات گران‌بها و صندوق‌های طلا، می‌توانند راهکاری برای حفظ سرمایه و بهره‌برداری از نوسانات بازار باشند.

در دنیای پرشتاب مد، برندی که بتواند با سرعت، خلاقیت و استراتژی‌های هوشمندانه بازار را تسخیر کند، شانس بیشتری برای جذب سرمایه و رشد پایدار خواهد داشت. زارا، به‌عنوان یکی از موفق‌ترین برندهای گروه Inditex، با بهره‌گیری از مدل Fast Fashion، مدیریت دقیق زنجیره تأمین و حضور قدرتمند در فضای دیجیتال، توانسته است جایگاه بی‌رقیب خود را در بازار تثبیت کند.

فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش یابد، در حالی که نرخ سود بین بانکی به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است. این تحولات می‌توانند تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های پولی، هزینه‌های تأمین مالی و روندهای اقتصادی داشته باشند.

نوسانات ارزی و تغییرات اقتصادی، سرمایه‌گذاران را با چالش‌های جدید مواجه کرده است. در حالی که برخی اصلاحات ضروری برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم مطرح شده‌اند، تحقق هدف بازگشت نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان نیازمند تغییرات عمیق و ساختاری در اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل است. این گزارش به بررسی راهکارهای لازم برای ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پایداری اقتصادی می‌پردازد.

ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آن از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران برای رشد پایدار است. در این مسیر، مدیریت نرخ ارز و هدف‌گذاری تورمی نقش کلیدی دارند. در بازارهای مالی نیز، معامله در روند به‌عنوان جایگزینی منطقی برای پیش‌بینی‌های غیرقطعی مطرح می‌شود، چراکه این روش با تمرکز بر داده‌های واقعی، امکان مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری کارآمد را فراهم می‌کند.

دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را اجرا کند، اقدامی که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. این تغییر قرار است با بازارسازی فعال در بازار اوراق و تزریق نقدینگی هدفمند به بانک‌های سالم عملی شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد را به مسیر ثبات و رشد بازگرداند، یا چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت؟