پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که کشاورزی ایران به‌عنوان متهم بحران آب و محیط زیست معرفی می‌شود، تحلیل جدید نشان می‌دهد این بخش نه مقصر، بلکه قربانی اصلی حکمرانی ناکارآمد، نارسایی بازار و کمبود سرمایه‌گذاری است. ادامه این مسیر، با کسری تجاری فراتر از ۱۱ میلیارد دلار، می‌تواند به ورشکستگی زیستی و وابستگی غذایی خطرناک منجر شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، اعتبار سازمان شیلات ایران با افتی ۷۴ درصدی نسبت به سال قبل، به ۲٬۳۹۶ میلیارد ریال کاهش یافته است؛ در حالی که این نهاد با بیش از نیم قرن سابقه، مستقیماً با ۵۰ هزار صیاد عضو تعاونی‌ها در ارتباط است و حذف آن می‌تواند به تضعیف سیاست‌گذاری تخصصی در حوزه منابع آبزی منجر شود.

در پی مصوبه اخیر شورای عالی اداری درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی، دو تن از صاحب‌نظران حوزه کشاورزی، عادل جلیلی و اسکندر زند، با انتشار یادداشتی مشترک، نسبت به پیامدهای حقوقی، اجرایی و راهبردی این تصمیم هشدار دادند. آنان با تأکید بر ضرورت بازنگری در این مصوبه، آن را فاقد پشتوانه کارشناسی، زمان‌شناسی مناسب و توجه به اصول بنیادین امنیت غذایی و پایداری منابع طبیعی دانستند و خواستار اصلاحی واقعی، مشارکتی و مبتنی بر منافع ملی شدند.

صفایی فراهانی در روایت تجربه‌ای از دهه ۵۰، پرده از رویکرد متفاوتی در سیاست‌گذاری کشاورزی برمی‌دارد؛ جایی که کاشت مارچوبه به جای گندم، نماد تصمیمی اقتصادی اما دور از ذهن رایج بود. او با نگاهی انتقادی آغاز می‌کند، اما در ادامه به تحلیل‌هایی می‌رسد که مفهوم خودکفایی را از منظری تازه بازتعریف می‌کند—تبدیل آب کمتر به ارز بیشتر، و ارز بیشتر به گندم فراوان‌تر.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.

واگذاری اختیارات به استانها در جنگ ۱۲ روزه منجر شد با وجود جابه‌جایی گسترده جمعیت، کمبودی در اقلام اساسی مانند بنزین، آب، نان و لبنیات مشاهده نشودد

با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی از نوسان و فرصت شده است. گزارشی از گروه مالی میتسوبیشی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، طلا به عنوان دارایی پناهگاه، در صدر توجه قرار دارد،

تامین مواد اولیه صنایع کنسروسازی، سهمیه آرد و توزیع کالای استانهای مهاجرپذیر افزایش یافته است. اما آیا توزیع کالا در جنگ می‌تواند مانع بحران شود؟ 

شرکت زملارد در سال ۱۴۰۳ عملکرد مالی قابل‌توجهی را به ثبت رساند، با رشد ۳۱٪ در ارزش تولیدات کشاورزی و ۲۵٪ در سود خالص. بهبود ساختار مالی شرکت، کاهش نسبت بدهی و افزایش جریان نقدینگی از جمله دستاوردهای مهم این دوره بوده‌اند.