پایگاه خبری سرمایه فردا

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برای صنعت زراعت و کشاورزی، ماهی تقریباً تماماً صعودی و استثنایی بود. از مجموع ۱۸ شرکت این گروه، ۱۷ شرکت موفق به ثبت رشد فروش شدند و تنها یک شرکت با افت مواجه بود. بهپاک با رشد ۲۸۷ درصدی بهترین عملکرد را داشت و سپید با فروش ۵ هزار و ۱۶ میلیارد تومانی، بزرگترین فروشنده این گروه لقب گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی دو ماه پیش گفت «وجدان فروشنده» بازار را تنظیم می‌کند؛ اما نتیجه اش را امروز روی سفره مردم می‌بینیم. این گرانی ها نه شوک ارزی است و نه کمبود تولید؛ اینها محصول یک زنجیره توزیع بیمار است که قیمت میوه را از باغ تا مغازه ۴ تا ۵ برابر می‌کند.

بخشی از این ناکارآمدی بازار کالاهای اساسی به ضعف در مدیریت و نبود نقشه راه روشن برای اصلاح ساختار تات بازمی‌گردد. در شرایطی که بخش کشاورزی کشور با چالش‌های جدی در حوزه بهره‌وری، منابع آب، امنیت غذایی و رقابت‌پذیری مواجه است، تداوم این وضعیت می‌تواند هزینه‌های سنگینی به همراه داشته باشد. به باور بسیاری از صاحب‌نظران، عبور از این بن‌بست، نیازمند بازنگری جدی در رویکرد مدیریتی، شفاف‌سازی انتصابات و بازتعریف نقش تات به‌عنوان نهادی مسئله‌محور و پاسخگو در قبال نیازهای واقعی کشاورزی کشور است.

بررسی جزئیات نشان می‌دهد شرکت‌هایی مانند زپارس، سیمرغ، بهپاک و حتی سپید به‌طور جدی از میانگین صنعت عقب مانده‌اند. این عقب‌ماندگی می‌تواند در بلندمدت به کاهش سهم بازار و تضعیف جایگاه آنها منجر شود.

افت عملکرد گروه زراعت در ۸ ماهه ۱۴۰۴ در شرایطی اتفاق افتاده که محصولات غذایی در سال جاری بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

وقتی گوشت قرمز تا یک‌ونیم میلیون تومان می‌رسد، مرغ با نهاده دولتی سه برابر قیمت فروخته می‌شود و برنج وارداتی با دلار ترجیحی تا ۲۰۰ هزار تومان بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان ضعف نظارت را با بهانه‌های بین‌بخشی توجیه کرد. مجلس حالا با ابزار استیضاح، نه فقط وزیر جهاد کشاورزی، بلکه سیاست‌گذاری معیشتی دولت را به چالش کشیده است

صندوق بیمه کشاورزی، از نهادهای کلیدی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در سال ۱۴۰۴ با زیان خالص بیش از هزار میلیارد تومان مواجه شده است—در حالی که در سال ۱۴۰۳ سود خالص آن ۲۷۱ میلیارد تومان بود. زیان انباشته این صندوق اکنون بیش از ۲۵۰ برابر سرمایه ثبت‌شده آن است. در کنار این بحران مالی، پرداخت‌های فاقد مجوز قانونی و انتصاب‌های مدیریتی با سوابق غیرتخصصی، وضعیت این نهاد را در مسیر فرسایش قرار داده‌اند.

در دل خاک ایران، ظرفیت‌هایی نهفته‌اند که سال‌هاست زیر سایه ساختارهای سنتی و تحریم‌های بین‌المللی، فرصت شکوفایی نیافته‌اند. کشاورزی ایران، با همه تنوع اقلیمی و دانش بومی‌اش، هنوز درگیر الگوهایی است که بهره‌وری را محدود کرده‌اند. اما حالا، زمان عبور فرا رسیده—عبور از سنت به صنعت، از پراکندگی به یکپارچگی، و از وابستگی به ارزآوری پایدار.