پایگاه خبری سرمایه فردا

مشکلات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ به افزایش هشت هزار هزار میلیارد تومانی برمیگردد که تبعات آن تورم و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه است.

تورم بالا و دو رقمی، موثرترین پدیده ضد عدالت اجتماعی در دوران مدرن و بهترین آزمون برای راستی‌آزمایی ادعای عدالت‌خواهی است.

کشورهایی که موفق به جدا کردن دولت از بانک مرکزی برای کنترل تورم شده‌اند، معمولاً از چندین استراتژی و اصل کلیدی پیروی می‌کنند.

در حال حاضر تورم در اقتصاد ایران ۳۵ درصد است و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که کاهش تورم در سال ۱۴۰۳ به کانال ۳۵ درصد بر می گردد.

علت واقعی تورم افزایش عرضه پول است که عمدتاً ریشه در اقدامات دولت دارد.مثلا فدرال رزرو پول جدید ایجاد می‌کند، نقدینگی وارد می‌شود.

افزایش تورم و درآمد کم کارمندی باعث شده تا جوانان به دنبال شغل آزاد بروند. از طرف دیگر وجود یک نسل تحصیل کرده بیکار فرصت‌های شغلی را کم کرده‌اند.

به این دلیل بازار معاملات مسکن راکد است که سرمایه‌گذاران معتقدند که این بازار دیگر بازدهی چندانی نخواهد داشت. بر همین پایه تعداد معادلات افت شدیدی دارد.

تاثیر نرخ‌ بهره در اقتصاد اینگونه است که سیگنال اشتباه آن می‌تواند کسی و کارها را دچار چالش کند یا بازار را با رکود یا رونق مواجه کند.

آثار تورمی ارز بر کالاها کاملا مشهود است. به همین دلیل سیاست گذاری در تخصیص ارز دولتی باید ابتدا تفاوت بازارها و کالا را درک کند.