پایگاه خبری سرمایه فردا

با استناد به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهندس ناظر نهادی مستقل و تخصصی در حوزه نظارت بر ساخت‌وساز محسوب می‌شود. برخلاف تصور رایج، او نه مامور دولت است و نه کارمند اداری؛ بلکه مسئولیت و تعهداتش از مسیر قرارداد با مالک آغاز می‌شود و در چارچوب قواعد صنفی و حرفه‌ای پیگیری می‌گردد. این تفکیک حقوقی، درک دقیق‌تری از جایگاه مهندس ناظر در نظام ساخت‌وساز شهری ارائه می‌دهد.

تصمیم اخیر یکی از هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام مهندسی در استان‌ها مبنی بر تغییر شیوه ارجاع نظارت و واگذاری حق انتخاب ناظر به مالک، واکنش‌هایی را در میان کارشناسان و اعضای صنف برانگیخته است. این اقدام، پرسش‌هایی جدی درباره مفهوم «انتخاب» در آیین‌نامه‌ها، استقلال سازمان و تضاد منافع مطرح می‌کند.

نقش تشکل‌های صنفی و افراد ذی‌نفوذ و حتی بساز بفروش ها در انتخابات نظام مهندسی ساختمان بسیار مهم بود. جزئیات را بخوانید؛

دستگاههایی که متولی امر ساخت و ساز هستند مخالف تغییر قانون نظام مهندسی هستند. چراکه همچنان خواستار افزایش در اختیارات خود هستند.

ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، نگرانی هایی در جامعه مهندسین ساختمان درباره بیمه مسئولیت مهندسی به وجود آورده در این مطلب بررسی شده است.