تامین مالی بودجه به ناگزیر از محل مالیات در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت. افزایش فشار مالیاتی روی فعالان اقتصادی، حقوق‌بگیران و مصرف‌کنندگان در دو سال اخیر مهم‌ترین راه چاره‌ای است که ظاهرا دولتمردان به آن اندیشیده‌اند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارائه توضیحاتی درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: رشد بودجه عمومی دولت بدون درآمد‌های اختصاصی حدود ۱۸.۲ درصد است یعنی ما یک رشد مناسبی را در بودجه پیش بینی کردیم که پیام تورمی به جامعه ندهیم.

همزمان با افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق در ویرایش نهایی بودجه ۱۴۰۳ به ۱۴۴میلیون تومان در سال و ۱۲میلیون تومان در ماه، سقف‌های بالاتر مالیاتی حقوق هم افزایش یافت.

محدود شدن رشد سقف بودجه به کمتر از ۲۰ درصد و کاهش چشمگیر ناترازی عملیاتی، عزم راسخ دولت برای پایان دادن به سلطه مالی و تبعات تورمی آن را نشان می‌دهد

درحالی‌که رشد بودجه عمومی دولت در سال۱۴۰۲ در محدوده ۴۰درصد بود، دولت رشد بودجه عمومی برای سال۱۴۰۳ را حدود ۲۰درصد درنظر گرفته است؛ ضمن اینکه رشد حقوق کارمندان را به ۱۸درصد محدود کرده است.

ملاک تخصیص بودجه به دستگاه‌ها این خواهد بود که چه خروجی و پیامدی از تخصیص اعتبارات، حاصل خواهد شد.

انتشار اوراق منبعی غیر‌تورمی برای تامین مالی بودجه و کسری بودجه است، به نظر می‌رسد افزایش انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه، با توجه به جذابیت آن به دلیل بازدهی، می‌تواند به رشد بازار کمک کند و موجب تاثیر‌گذاری مثبت بر تورم در جهت کنترل نرخ آن شود.

از عمده‌‌‌ترین دلایل عدم‌استفاده از بازار بدهی برای تامین مالی دولت، عمق کم بازار بدهی، بدسابقه بودن دولت در ایفای تعهدات قبلی خود در سررسید اوراق مشارکت سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و از همه مهم‌تر عدم‌تمایل دولت‌ها به شفاف شدن میزان بدهی است.

رقم کسری بودجه تا پایان سال جاری ۲۰ تا ۳۰درصد خواهد بود که در صورت استقراض از بانک مرکزی، این روند باعث شارژ پایه پولی خواهد شد.