پایگاه خبری سرمایه فردا

محدود شدن رشد سقف بودجه به کمتر از ۲۰ درصد و کاهش چشمگیر ناترازی عملیاتی، عزم راسخ دولت برای پایان دادن به سلطه مالی و تبعات تورمی آن را نشان می‌دهد

درحالی‌که رشد بودجه عمومی دولت در سال۱۴۰۲ در محدوده ۴۰درصد بود، دولت رشد بودجه عمومی برای سال۱۴۰۳ را حدود ۲۰درصد درنظر گرفته است؛ ضمن اینکه رشد حقوق کارمندان را به ۱۸درصد محدود کرده است.

ملاک تخصیص بودجه به دستگاه‌ها این خواهد بود که چه خروجی و پیامدی از تخصیص اعتبارات، حاصل خواهد شد.

انتشار اوراق منبعی غیر‌تورمی برای تامین مالی بودجه و کسری بودجه است، به نظر می‌رسد افزایش انتشار اوراق از طریق بازار سرمایه، با توجه به جذابیت آن به دلیل بازدهی، می‌تواند به رشد بازار کمک کند و موجب تاثیر‌گذاری مثبت بر تورم در جهت کنترل نرخ آن شود.

از عمده‌‌‌ترین دلایل عدم‌استفاده از بازار بدهی برای تامین مالی دولت، عمق کم بازار بدهی، بدسابقه بودن دولت در ایفای تعهدات قبلی خود در سررسید اوراق مشارکت سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ و از همه مهم‌تر عدم‌تمایل دولت‌ها به شفاف شدن میزان بدهی است.

رقم کسری بودجه تا پایان سال جاری ۲۰ تا ۳۰درصد خواهد بود که در صورت استقراض از بانک مرکزی، این روند باعث شارژ پایه پولی خواهد شد.

رییس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: تا به امروز در مجموع تحقق منابع و درآمدهایمان در ٧ ماه امسال حدود ٧٠ درصد است و تا حدودی با آنچه که در بودجه پیش بینی شده فاصله داریم.

مسوولان از تریبون‌های مختلف شعار حمایت از تولید سر می‌دهند، اما در عمل گام موثری برای حمایت مالی از تولید بر نمی‌دارند.

کل بودجه پیش‌بینی‌شده برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در سال‌جاری ۷۱۰۰ میلیارد تومان است در حالی که قرارداد ۲۸ هزار میلیارد تومانی منعقد شده است.