پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا، ناترازی ارزی به ویژه در شرایط تحریمی از بزرگترین عوامل تشدید چالش‌های اقتصاد کشور است و لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و تورم ملایم و کم نوسان و عادلانه تر کردن توزیع بهره مندی های اقتصادی در نظام ارزی در شرایط تحریمی اقداماتی صورت گیرد.

به گزارش سرمایه فردا، آخرین گزارش پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نیمی از رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان شهریورماه مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. در چنین شرایطی، سهم بخش خصوصی از کل تامین مالی اقتصاد ایران افت کرده

رشد نقدینگی در یک سال اخیر از ۳۴.۳ درصد به ۲۶.۴ درصد کاهش یافته است. توقف استقراض دولت از بانک مرکزی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، اجرای قانون حساب واحد خزانه و تمرکز بر منابع نقدی بخش دولتی نزد بانک مرکزی از برنامه‌های دولت در دو سال اخیر برای کاهش نقدینگی و پایه پولی محسوب می‌شود.

بانک ایران زمین برای کمک به کسب و کارهای نوپا و نوآور زمینه دریافت تسهیلات سرمایه در گردش را برای آنها تسهیل کرده است تا در راستای سیاستهای های کلان اقتصاد کشور برای اشتغالزایی و همچنین تقویت تولید اقدام کنند

بانک سینا با راه اندازی پلتفرم سیماک علاوه بر اینکه در راستای تجارت الکترونیک گام برداشته است

در سال های اخیر بانک سینا روی مدیریت هزینه و همچنین ارائه خدمات بهتر تمرکز کرده است، به همین دلیل ضمن توسعه بانکداری دیجیتال، بانک های سیار و ارائه خدمات در محل را توسعه داده است.

در ماه‌های اخیر برخی این ادعا را مطرح کردند که تنها می‌توان با محدودیت ترازنامه، جلوی غول تورم را گرفت، اما محدودیت ترازنامه تنها یک تکه از پازل مهار تورم است.

گره ارزی تولید و تجارت کورتر شده است. درحالی‌که قرار بود در اصلاحیه جدید بخشنامه بانک مرکزی، سپرده‌گذاری ریالی بنگاه‌های متقاضی ارز حذف شود، اما این روند ادامه دارد.

ارزیابی قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ به‌عنوان مبنای قانونی فعلی تاسیس و نحوه اداره بانک مرکزی نقدپذیر است.