پایگاه خبری سرمایه فردا

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.

در حالی که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو مطابق با دستورالعمل‌های شورای رقابت انجام شده بود، صدور حکم تعزیرات علیه این خودروساز به اتهام گران‌فروشی، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی است، بلکه تضاد آشکار میان نهادهای تصمیم‌گیر را نیز آشکار می‌سازد.

گزارش تقابل با عرضه خودرو در بورس کالا نشان از ساختارهای رانتی و شبکه‌ای برمی‌دارد که با ابزارهای قانونی و نفوذ سیاسی در برابر عرضه شفاف خودرو مقاومت می‌کنند تا همچنان از قیمت کارخانه و بازار سود ببرند

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

در روزهایی که صدای آژیر خطر جای بوق خودروها را گرفت و خیابان‌ها زیر سایه‌ی دود و آتش جنگ فرو رفتند، خودروهای سوخته و فرورفته، ساکت‌تر از همیشه در حاشیه‌ی شهر ایستادند؛ گویی خود نیز از آنچه بر سرشان آمده، حیرت‌زده‌اند. در دل این ویرانی، پرسشی ساده اما حیاتی ذهن هزاران شهروند را درگیر کرد؛ چه کسی خسارت خودروها آسیب دیده جنگ را جبران خواهد کرد؟

خودروسازان داخلی با خبرسازی و افزایش فشار به دنبال افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستند. دولت با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند ضمن متعادل کردن بازار خودرو مانع از انحصار طلبی خودروسازان در قیمت گذاری شود.

محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت، صرفاً بر افزایش قیمت‌ها تأکید داشته باشند.

با گذشت ۷۰ روز از سال ۱۴۰۴، صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعددی از جمله کمبود ارز، مشکلات زنجیره تأمین و اختلاف عملکرد میان خودروسازان دولتی و خصوصی مواجه است. ایران خودرو با اجرای اصلاحات ساختاری توانسته مسیر رشد را پیدا کند، در حالی که سایپا با کاهش تولید و بحران‌های مدیریتی روبه‌رو شده است. حادثه بندرعباس و تأخیر در تخصیص ارز نیز فشار بیشتری بر این صنعت وارد کرده است. در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از تولید داخلی و اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز می‌توانند مسیر پایدارتری برای آینده این صنعت رقم بزنند‌

شرکت خوساز در سال ۱۴۰۳ با رشد ۸٪ در درآمدهای عملیاتی و ۲۷٪ در سود خالص، عملکرد مالی مطلوبی را به ثبت رسانده است. افزایش جزئی در نسبت بدهی به دارایی نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهتر منابع مالی است.