پایگاه خبری سرمایه فردا

با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۵ درصد و احتمال عبور از مرز ۵۰ درصد تا پایان سال، اقتصاد ایران با سه چالش هم‌زمان مواجه است: نرخ بهره‌ای که به‌سوی کانال ۴۰ درصد حرکت می‌کند، شکاف ارزی بی‌سابقه میان نیما و بازار آزاد، و سیاست‌گذاری‌هایی که در برابر موج تورمی، نیازمند بازنگری جدی هستند. در چنین فضایی، بازار سرمایه با سودهای تورمی پیش‌خور شده، در سایه بی‌اطمینانی حرکت می‌کند و تحلیل‌های ناقص می‌توانند تصمیم‌گیری‌ها را به بی‌راهه ببرند.

در شرایطی که انس جهانی طلا وارد فاز اصلاحی شده و دلار داخلی در محدوده‌ای ثابت نوسان می‌کند، تحلیل سناریوهای محتمل از جمله تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تداوم جنگ اوکراین و ضعف داده‌های اقتصادی آمریکا، می‌تواند مسیر آینده بازار طلا را ترسیم کند؛ سرمایه‌گذاران باید با تنوع‌سازی و استراتژی پله‌ای، خود را برای هر سناریویی آماده کنند.

در حالی که ایران با موجی تازه از تحریم‌های بین‌المللی، بحران انرژی در آستانه زمستان، و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مواجه است، بازار سرمایه و سیاست‌های ارزی کشور نیز با ابهام، شکاف تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مجموعه‌ای از ریسک‌های درهم‌تنیده که آینده اقتصاد را در هاله‌ای از نااطمینانی فرو برده‌اند.

در حالی که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بار دیگر هزینه تجارت خارجی را افزایش داده و تخفیف نفتی به چین به ۶ دلار رسیده، بازار سرمایه با چشم‌انداز رشد نرخ ارز توافقی و سیاست‌های انبساطی پولی، در انتظار تعیین تکلیف تنش‌های سیاسی است؛ بورس در کف قیمتی ایستاده، اما بی‌اعتماد به آینده.

بازار سرمایه ایران بار دیگر نشان داد که در شرایط فعلی، نقدینگی ورودی مهم‌ترین محرک روندهاست؛ جریانی که با عبور از مقاومت‌های فنی و بی‌اثر کردن اخبار منفی، شاخص کل را رشد داده است.

در روزگاری که نفت دیگر فقط یک منبع انرژی نیست، بلکه ابزاری برای تنظیم قدرت جهانی شده، تحلیل‌های تازه از پشت‌پرده‌ی سیاست‌های واشنگتن، سقوط قیمت‌ها و ضعف‌های داخلی ایران، تصویری نگران‌کننده از تقاطع جنگ، اقتصاد و وابستگی ترسیم می‌کنند. از بازی پنهان آمریکا با بازار انرژی تا خلأهای فناورانه و مدیریتی در داخل، این روایت‌ها نشان می‌دهند که ژئوپلیتیک امروز، میدان نبردی است که در آن حتی لوبیاپلو هم می‌تواند نشانه‌ای از رصد جهانی باشد.

تجربه جهانی نشان داده حذف موفق صفرها تنها در سایه مهار تورم، رشد تولید، انضباط مالی و بازسازی اعتماد عمومی ممکن است.

با معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم، بسیاری امیدوار بودند نسیمی از جسارت علمی و اصلاحات ساختاری وارد سیاست‌گذاری اقتصادی کشور شود. اما آنچه در عمل رخ داد، فاصله‌ای عمیق میان تئوری‌های آکادمیک و واقعیت‌های محافظه‌کارانه بود؛ فاصله‌ای که نه‌تنها اصلاحات را به تعویق انداخت، بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کرد.

پس از عبور از اصلاح‌های سنگین و نوسانات شدید، بازار سرمایه در پاییز ۱۴۰۴ به نقطه‌ای متعادل رسیده است؛ جایی که سهم‌های بنیادی با پشتوانه گزارش‌های مالی و تحرکات ارزی، فرصت رشد دارند و سایر نمادها در انتظار کاهش ریسک‌های کلان، درجا می‌زنند. این فصل، فصل تحلیل‌گران است؛ نه نوسان‌گیران.