بازار طلا این روزها تحت فشار مضاعفی قرار گرفته است. از یک سو، سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و تقویت دلار، و از سوی دیگر، توقف ناگهانی تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی چین، هر دو دست‌به‌دست داده‌اند تا این فلز گرانبها را در تنگنا قرار دهند. اما آیا این فشارها پایدار خواهند بود یا تنها یک موج گذرا هستند؟

این روایتِ تلخ، داستانِ بسیاری از ما در ایران امروز است؛ معلق در فضایی تاریک، میان بی‌ثباتی اقتصاد، سایهٔ جنگ و آینده‌ای که روی هواست.

بانک مرکزی سرانجام پس از سه ماه سکوت، آمار کل‌های پولی پایان سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی به ۶۱.۵ درصد و نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسیده است. این رکوردها، که در سایه جنگ و کسری بودجه ثبت شده‌اند، تصویری از فشارهای تورمی آتی را ترسیم می‌کنند. با این حال، آنچه بیش از اعداد، اهمیت دارد، درک صحیح از این داده‌ها و نسبت آن با رشد تولید حقیقی اقتصاد است. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این رکوردشکنی و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران می‌پردازیم.

آینده قیمت طلا و نفت به شدت به دو عامل بستگی دارد: اول، اجرای کامل و موفقیت‌آمیز توافق (به ویژه بازگشت کامل نفت ایران به بازار) و دوم، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، دلار قوی‌تر خواهد شد و طلا تحت فشار قرار خواهد گرفت. اما اگر توافق به سرعت و به طور کامل اجرا شود، عرضه نفت افزایش می‌یابد و قیمت نفت ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند. سرمایه‌گذاران باید این دو متغیر کلیدی را به دقت رصد کنند.

در حالی که رهبران گروه هفت قدرت صنعتی جهان در فرانسه گرد هم آمده‌اند، نام ایران بیش از هر موضوع دیگری بر نشست سایه انداخته است

دولت ایران توانایی نوسازی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان خود را به شدت از دست داده است. بودجه سرانه ۴۴۰ دلاری یعنی به ازای هر شهروند، دولت نمی‌تواند حتی یک ماه هزینه زندگی حداقلی را تأمین کند. این یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است.

ایران نه در سال ۱۹۷۰ و نه در سال ۲۰۲۴ در جمع بیست کشور اول از نظر درآمد سرانه قرار نداشته است. با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر و تولید ناخالصی که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها تحت فشار بوده، درآمد سرانه ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.

تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه به جای نگاه دوگم به ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال یا خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه، یک رویکرد سیستمی و چندبعدی اتخاذ کنند. این رویکرد باید شامل بررسی جامع ریسک‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختاری باشد و به‌ویژه در شرایط ایران، توجه ویژه‌ای به کانتکست منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.