پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که کمبود نیروی کار در صنعت ایران به چالشی جدی بدل شده، برخی تحلیل‌ها آن را به بازگشت مهاجران افغانستانی نسبت می‌دهند. اما داده‌ها و واقعیت‌ها نشان می‌دهند که علت اصلی، بی‌انگیزگی جوانان ایرانی در برابر مشاغل صنعتی به‌دلیل دستمزدهای ناچیز و سیاست‌های انقباضی ناکارآمد اقتصادی است. این گزارش با رد آدرس‌های غلط، از سرکوب دستمزد تا رونق اقتصاد غیررسمی را بررسی کرده و راهکارهایی برای اصلاح ساختار اشتغال و تامین مالی پیشنهاد می‌کند.

در شرایطی که اشتغال کارگران ستون فقرات تولید ملی در دوران تحریم و ناپایداری اقتصادی محسوب می‌شود، اجرای طرح ملی ایمنی محیط کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پاسخی حیاتی به ضعف ساختاری روابط کارگری و کارفرمایی است. این طرح با هدف پیشگیری از حوادث شغلی، نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری کارفرمایان، و ارتقای سلامت نیروی انسانی، می‌کوشد بنیان‌های توسعه پایدار را تقویت کرده و از بروز آسیب‌های جانی، روانی و اقتصادی گسترده در محیط‌های کاری جلوگیری کند.

در پی افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مواجهه با حوادث شغلی و نبود حمایت‌های پایدار از کارگران آسیب‌دیده، «طرح ملی ایمنی کار» به عنوان گامی تحول‌ساز در جهت ارتقای حقوق نیروی کار و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در روابط کارگر و کارفرما مطرح شده است. این طرح، با تمرکز بر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری، آموزش‌های ایمنی، تقویت نظارت‌ها و تدوین استانداردهای فراگیر، قصد دارد نه‌تنها از بروز مخاطرات کاری جلوگیری کند، بلکه کرامت انسانی نیروی کار را در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور حفظ و تقویت کند

در میانه بحران‌ها، از جنگ‌های نیابتی گرفته تا تحریم‌های نفس‌گیر اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی ایران زیر فشار تصمیمات دشوار قرار گرفته‌اند. برخی از این تصمیمات، به‌ویژه در حوزه تعدیل نیروی انسانی، با استناد به شرایط بحرانی اتخاذ می‌شوند؛ اما آیا می‌توان به بهانه بحران، حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفت؟

امنیت شغلی و معیشتی کارگران از دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بسیار مساله ساز است بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و ۹۸ درصد قراردادها موقتند.

وزیر کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، اعلام کرد که محاسبه حقوق و دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت صورت خواهد گرفت. این وعده توجه بسیاری از فعالان کارگری را به خود جلب کرده است، اما چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز درباره نحوه اجرای این تصمیم وجود دارد.

ارزش دلاری حقوق و دستمزد کارگران در چند ماه گذشته که قیمت دلار از ۶۰ تومان به ۷۶ هزار رسیده حدود ۱۳ دلار کاهش پیدا کرده است.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.

دولت بدون در نظر گرفتن تورم و هزینه واقعی زندگی نسبت به تعیین حقوق و دستمزد می کند و این مساله منجر به افزایش فقر شده است.