پایگاه خبری سرمایه فردا

امنیت شغلی و معیشتی کارگران از دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بسیار مساله ساز است بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و ۹۸ درصد قراردادها موقتند.

اختلاف درباره درصد افزایش حقوق کارگران منجر شده وزارت کار به سمت تصویب لحظه آخری برود. به همین دلیل احتمالا حقوق و دستمزد مطابق میل نمایندگان کارگری نخواهد بود.

وزیر کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، اعلام کرد که محاسبه حقوق و دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت صورت خواهد گرفت. این وعده توجه بسیاری از فعالان کارگری را به خود جلب کرده است، اما چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز درباره نحوه اجرای این تصمیم وجود دارد.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار توضیح داد تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد در شورای‌عالی کار با توجه به پیش‌بینی‌های تورمی اتخاذ می‌شود.

ارزش دلاری حقوق و دستمزد کارگران در چند ماه گذشته که قیمت دلار از ۶۰ تومان به ۷۶ هزار رسیده حدود ۱۳ دلار کاهش پیدا کرده است.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.

میانگین افزایش حقوق سال آینده ۲۸درصد تعیین شده در حالی که تورم ۳۵ درصد است و افزایش نرخ ارز اخیر بر تورم اعمال نشده است.  

با توجه به فشار تورم اصلاح حقوق و دستمزد براساس سال ۱۴۰۳ مورد توجه نمایندگان مجلس، کارگران قرار گرفته، هرچند کارفرمایان چندان خوشنود نیستند.

دولت بدون در نظر گرفتن تورم و هزینه واقعی زندگی نسبت به تعیین حقوق و دستمزد می کند و این مساله منجر به افزایش فقر شده است.