پایگاه خبری سرمایه فردا

در روزگاری که تحریم‌ها دوباره سایه سنگین خود را بر اقتصاد ایران انداخته‌اند، روایت توسعه دیگر از مسیر نفت و واردات نمی‌گذرد. این‌بار، نقطه آغاز از خانه‌های کوچک، کارگاه‌های محلی و صنایع ملی است؛ جایی که تولید داخلی، نه‌تنها راهی برای بقا، بلکه نقشه‌ای برای استقلال اقتصادی ترسیم می‌کند.

بیانیه تازه جبهه اصلاحات ایران، پرده از ماهیتی برمی‌دارد که سال‌ها در لایه‌های گفتمانی این جریان نهفته بود؛ جریانی که از ابتدا نه در امتداد انقلاب اسلامی، بلکه در تقابل با آن زاده شد. این متن، با حذف مفاهیم دینی، بازتعریف عدالت و آزادی در چارچوب لیبرالیسم، و دعوت به پذیرش نظم جهانی، نشان می‌دهد که اصلاحات نه پروژه‌ای برای بهبود نظام، بلکه طرحی برای استحاله آن است. در این روایت، انقلاب اسلامی به یک خطای تاریخی تقلیل یافته و آرمان‌های آن به مانعی برای منافع طبقه متوسط شهری تبدیل شده‌اند. تقابل میان دو پروژه تمدنی—اسلامی و سکولار—اکنون بیش از هر زمان دیگر، در قالب بیانیه‌ای رسمی و بی‌پرده، عینیت یافته است.

در حالی‌که اقتصاد ایران پس از یک دوره‌ی تنش‌زا هنوز در شوک پساجنگ به‌سر می‌برد، بازارهای مالی با رکود، بی‌اعتمادی و نوسانات شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از جهش تورم نقطه‌به‌نقطه تا رشد افسارگسیخته‌ی قیمت کالاهای اساسی، از سردرگمی در سیاست‌گذاری ارزی تا تلاش نهادهای مالی برای حفظ منابع مردم، همه و همه نشان می‌دهند که اقتصاد کشور در مرحله‌ای بحرانی از بازتعریف خود قرار دارد. این گزارش، با نگاهی چندلایه به رفتار بازارها، ترکیب‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پولی و روان‌شناسی فعالان مالی، تصویری دقیق از چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های حیاتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران ترسیم می‌کند.

بیانیه اخیر جبهه اصلاحات با عنوان «آشتی ملی»، به‌جای ارائه راهکاری برای اصلاحات ساختاری، به‌زعم منتقدان، نقشه‌ای برای تسلیم در برابر غرب و خلع سلاح ایران ترسیم کرده است. از پیشنهاد تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی تا دعوت به مذاکره با آمریکا در اوج تهدیدات نظامی، این سند نه‌تنها با واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ایران همخوانی ندارد، بلکه به گفته محمدرضا جلائی‌پور، فعال اصلاح‌طلب، فاقد تحلیل روزآمد، ساده‌انگارانه و ملتمسانه است. در شرایطی که امنیت ملی در معرض خطر است، این بیانیه بیش از آنکه مصالح مردم را نمایندگی کند، به فهرستی از آرزوهای دشمنان ایران شباهت دارد.

در حالی که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته با تورم مزمن و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دست‌و‌پنجه نرم کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ساختار متورم و ناکارآمد دولت است. از کسری بودجه سنگین تا بی‌اعتمادی عمومی به بازار سرمایه، مجموعه‌ای از چالش‌ها در حال انباشت است که تنها با اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می‌توان به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت کرد. این یادداشت، نگاهی دارد به ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی، بودجه‌ای و مالی کشور.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در روزهایی که صدای انفجارها خواب شهر را ربود و نگرانی‌ها در جان مردم ریشه دواند، نبردی خاموش در میدان اقتصاد شکل گرفت. نه با توپ و تانک، بلکه با توزیع منظم کالا، پرداخت زودهنگام حقوق، و حفظ اعتماد عمومی؛ جنگ دوازده‌روزه نشان داد که اقتصاد، سنگری حیاتی در حفظ انسجام ملی و آرامش روانی جامعه است.

در روزهای پرتنش خرداد ۱۴۰۴ که ایران با رژیم صهیونیستی درگیر جنگی ۱۲ روزه بود، نگرانی‌هایی جدی از واکنش‌های هیجانی و احتکاری در جامعه وجود داشت. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، داده‌های تراکنش‌های بانکی نشان دادند که مردم ایران با رفتار منطقی و خردمندانه، نه‌تنها از احتکار دوری کردند بلکه با حفظ الگوی خرید روزمره، جلوه‌ای کم‌نظیر از بلوغ اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

اقتصاد ایران درگیر دو بحران بنیادی است؛ انرژی و آب. تداوم ناتوانی در تأمین پایدار سوخت و منابع آبی، تولید بنگاه‌ها را مختل کرده و تبعات آن به‌صورت کاهش سودآوری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش آلاینده‌ها، بحران در امنیت غذایی و فشار فزاینده بر بودجه عمومی خود را نشان داده است. این چالش‌ها در کنار کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه‌گذاری، ساختار تولید کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده‌اند.