پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته با تورم مزمن و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دست‌و‌پنجه نرم کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ساختار متورم و ناکارآمد دولت است. از کسری بودجه سنگین تا بی‌اعتمادی عمومی به بازار سرمایه، مجموعه‌ای از چالش‌ها در حال انباشت است که تنها با اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می‌توان به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت کرد. این یادداشت، نگاهی دارد به ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی، بودجه‌ای و مالی کشور.

در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های عمیق و ناکارآمدی‌های ساختاری مواجه است، بازگشت به مدل موفق دهه ۱۳۴۰ و احیای تیم چهار نفره توسعه‌گرا می‌تواند نقطه عطفی در مسیر نجات باشد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تنها با توافقی بلندمدت میان حاکمیت و کارآفرینان بزرگ، می‌توان ریسک‌های بزرگ را پذیرفت و مسیر توسعه صنعتی و زیست‌محیطی کشور را هموار کرد.

در روزهایی که صدای انفجارها خواب شهر را ربود و نگرانی‌ها در جان مردم ریشه دواند، نبردی خاموش در میدان اقتصاد شکل گرفت. نه با توپ و تانک، بلکه با توزیع منظم کالا، پرداخت زودهنگام حقوق، و حفظ اعتماد عمومی؛ جنگ دوازده‌روزه نشان داد که اقتصاد، سنگری حیاتی در حفظ انسجام ملی و آرامش روانی جامعه است.

در روزهای پرتنش خرداد ۱۴۰۴ که ایران با رژیم صهیونیستی درگیر جنگی ۱۲ روزه بود، نگرانی‌هایی جدی از واکنش‌های هیجانی و احتکاری در جامعه وجود داشت. اما برخلاف پیش‌بینی‌ها، داده‌های تراکنش‌های بانکی نشان دادند که مردم ایران با رفتار منطقی و خردمندانه، نه‌تنها از احتکار دوری کردند بلکه با حفظ الگوی خرید روزمره، جلوه‌ای کم‌نظیر از بلوغ اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

اقتصاد ایران درگیر دو بحران بنیادی است؛ انرژی و آب. تداوم ناتوانی در تأمین پایدار سوخت و منابع آبی، تولید بنگاه‌ها را مختل کرده و تبعات آن به‌صورت کاهش سودآوری، تعدیل نیروی انسانی، افزایش آلاینده‌ها، بحران در امنیت غذایی و فشار فزاینده بر بودجه عمومی خود را نشان داده است. این چالش‌ها در کنار کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه‌گذاری، ساختار تولید کشور را در معرض تهدید جدی قرار داده‌اند.

در کشاکش تحولات سیاسی‌ـ‌اقتصادی دهه‌های اخیر، جریان مشخصی از اقتصاددانان با تکیه بر روایت‌های علمی‌نما، استقلال ملی را مانع توسعه‌ معرفی کرده‌اند. این تحلیل، در تقابل با راهبرد «مقاومت فعال»، مسیر وابسته‌نگر و رفاه‌محور را ترسیم می‌کند؛ مسیری که حافظه تاریخی ملت ایران بارها آن را تجربه کرده و هزینه‌اش را پرداخته است.

به گزارش سرمایه فردا، سیدعلی مدنی‌زاده گزینه دولت چهاردهم برای سکان داری وزارت اقتصاد است. در ویدیو زیر به سوابق او اشاره شده است.

در جوامع آنارکو-کاپیتالیستی، رقابت اقتصادی نقش محوری در تأمین امنیت و اجرای قوانین ایفا می‌کند. موری روتبارد، نظریه‌پرداز برجسته، معتقد است که بازار آزاد می‌تواند به شکلی مؤثر جلوی سوءاستفاده از قدرت و زورگویی را بگیرد. با بررسی دیدگاه‌های او درباره نقش کارتل‌ها، نحوه انتخاب گروه‌های امنیتی و حفاظتی و مدیریت اختلافات، این مقاله نشان می‌دهد که همکاری داوطلبانه و نبود دخالت دولت، می‌تواند امنیت و عدالت را در جامعه تضمین کند.

سیاست ترامپ تنها به نفع آمریکاست، چراکه رئیس جمهور آمریکا در حالی درخواست کاهش قیمت نفت داده که همزمان با افزایش تعرفه به زیان کشورهای صنعتی عمل کرده است.