پایگاه خبری سرمایه فردا

با توجه به موقعیت استراتژیک ایران، منابع طبیعی فراوان، و سرمایه‌ی انسانی قدرتمند، کشور می‌تواند به یک قطب اقتصادی منطقه‌ای تبدیل شود. با این حال، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، کاهش سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی، و چالش‌های ژئوپولیتیک، فرصت‌های رشد را محدود کرده‌اند. ایران چگونه می‌تواند با یک استراتژی هوشمندانه، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند؟

شرکت خبرنا در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۸٪ در درآمدهای عملیاتی و افزایش ۱۲٪ در سود خالص، عملکرد مالی قابل‌توجهی را به ثبت رسانده است. کاهش نسبت بدهی به دارایی، افزایش سود انباشته و جریان نقد عملیاتی قوی، نشان‌دهنده بهبود ساختار مالی شرکت است. حفظ سهم بازار و مدیریت بهای تمام‌شده، از عوامل کلیدی در تداوم مسیر رشد خبرنا خواهند بود.

بررسی خالص ارزش دارایی‌های کروی (NAV) نشان می‌دهد که سهم شرکت با تخفیف قابل‌توجهی در بازار معامله می‌شود. این موضوع فرصت‌های تحلیلی مهمی برای بررسی روند ارزش‌گذاری، سودآوری شرکت‌های زیرمجموعه و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در بخش معدن و فلزات فراهم می‌کند.

بررسی خالص ارزش دارایی‌های خگستر (NAV) نشان می‌دهد که سهم شرکت با تخفیف نسبی نسبت به ارزش واقعی دارایی‌هایش معامله می‌شود. این موضوع فرصت‌هایی را برای تحلیل روند ارزش‌گذاری و بررسی نقش این مجموعه در توسعه زنجیره تأمین صنعت خودرو فراهم می‌کند.

«حق کار» و «حق حیات» در نگاه نخست، مفاهیمی انسانی و بدیهی به‌نظر می‌رسند، اما در اقتصاد بازار، این آرمان‌ها با چالش‌های بنیادین روبه‌رو هستند. بازار، بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا عمل می‌کند و نه طبیعت و نه تاریخ، این حقوق را تضمین نکرده‌اند.

در نگاه نخست، «حق کار» و «حق حیات» به‌عنوان اصول انسانی و اجتماعی، بدیهی به نظر می‌رسند. اما هنگامی که این مفاهیم را در چارچوب اقتصاد بازار بررسی کنیم، چالش‌های بنیادینی آشکار می‌شود—چالش‌هایی که نه تنها از منطق اقتصادی، بلکه از تاریخ، طبیعت و واقعیت‌های تولید ناشی می‌شوند. آیا اقتصاد می‌تواند این حقوق را تضمین کند، یا چنین وعده‌هایی تنها توهمی هزینه‌بر و بحران‌زا هستند؟

تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

هرچند عوامل سیاسی عامل افت بورس شد اما کارشناسان معتقدند اصلاح برای بازار ضروری بوده تا از سرعت رشد کاسته شود و نقدینگی با کیفیت بهتری در آن گردش پیدا کند.

دولت‌ها با تصاحب مالکیت زمین‌های بی‌سند، خود را به‌عنوان تنها مرجع تأمین اطمینان حقوقی معرفی کرده‌اند، اما تجربه نشان داده این انحصار بیش از آنکه امنیت حقوقی ایجاد کند، بازار اطمینان را مختل کرده است. ناکارآمدی نظام‌های دولتی در تولید و توزیع اطمینان، هزینه‌های سنگینی برای سرمایه‌گذاران و شهروندان دارد و به رشد فساد، افزایش اقتصاد غیررسمی و کاهش سرمایه‌گذاری منجر شده است. راه‌حل چیست؟