پایگاه خبری سرمایه فردا

قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده و وارد بازارهای کشورهای همسایه می‌کنند.

در پی اجرای سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل، موجی از اعتراضات در میان کامیون‌داران شکل گرفته است. رانندگان معتقدند این تغییرات موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش درآمدهای آنان شده است. همزمان، دولت اصلاح مقررات تخصیص سوخت را در دستور کار قرار داده و قرار است با نظارت شرکت ملی نفت و وزارت صمت، بازبینی‌های لازم انجام شود. در کنار این اقدامات، مسائل مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی رانندگان و شاخص «تن-کیلومتر» نیز در حال بررسی و به‌روزرسانی است.

دولت برای جلوگیری از قاچاق سوخت مصوبه سه نرخی شدن کازوئیل را ابلاغ کرد بود در حالی که کارشناسی نشده بود و متوقف شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت: با توجه به چالش‌های ناترازی گاز در کشور، وزارت نفت و شرکت ملی گاز با اجرای سیاست‌های تعرفه‌گذاری هوشمند، اصلاح الگوی مصرف و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، به دنبال کاهش مصرف بی‌رویه و بهینه‌سازی تأمین انرژی هستند. برنامه‌های جدید شامل افزایش راندمان تجهیزات گرمایشی، قراردادهای بلندمدت خرید گاز از کشورهای همسایه و گسترش زیرساخت‌های انرژی برای ارتقای بهره‌وری و کاهش فشار بر شبکه تأمین سوخت است.

خط لوله انتقال گاز یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های انرژی است که نقش حیاتی در تأمین و انتقال گاز طبیعی به مناطق مختلف جهان ایفا می‌کند. این خطوط لوله از اهمیت استراتژیک و اقتصادی بالایی برخوردارند و به کشورها امکان می‌دهند تا گاز طبیعی را از مناطق تولیدکننده به بازارهای مصرف‌کننده منتقل کنند. پروژه‌های بزرگ انتقال گاز از روسیه به اروپا از طریق خطوط لوله مانند Nord Stream و Yamal-Europe، و نیز انتقال نفت از منطقه خزر به ترکیه از طریق خط لوله Baku-Tbilisi-Ceyhan، تنها چند نمونه از این پروژه‌ها هستند که تأثیرات زیادی بر تأمین انرژی جهانی داشته‌اند.

طرح تعرفه‌گذاری پلکانی گاز برای مشترکان پرمصرف تا ۱۰۰ درصد افزایش در پی خواهد داشت. تاکنون این مشترکان از یارانه‌های انرژی بهره‌مند می‌شدند.

روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می شود و همین مساله باعث شده امسال نیروگاه های کشور با کمبود سوخت روبرو شوند.

پرئیس صنف جایگاه‌داران سوخت کشور گفت: با تصویب هیئت وزیران، کارمزد عرضه بنزین و سی‌ان‌جی در سال ۱۴۰۲ به ترتیب افزایش متوسط ۴۰ و ۶۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است که دولت باید از محل منابع خود این افزایش هزینه را بپردازد.