به گزارش سرمایه فردا، گفته یک کارشناس خودرو در صورت تداوم افزایش نرخ دلار و ورود آن به کانال ۶۰ هزار تومان با افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو رو‌به‌رو خواهیم شد مگر اینکه عرضه انواع خودرو تقویت شود.

به گزارش سرمایه فردا، در یک نظرسنجی مصرف‌کنندگان و مخاطبان در این نظرسنجی، عقب‌نشینی شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو را بی‌تاثیر و عدم صلاحیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این زمینه را مورد تاکید قرار دادند.

به گزارش سرمایه فردا، قیمت‌گذاری خودرو در حالی از اختیارات شورای رقابت خارج و به وزارت صمت سپرده شد که این حرکت زیگزاگی تعیین‌کننده قیمت خودرو، از سال۹۱ تاکنون ادامه یافته و مثلا در دولت سیزدهم در هر سال، مرجع قیمت‌گذاری تغییر کرده است.

توجه به اینکه انتخابات اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نزدیک است و از طرف دیگر هیات رییسه کنونی این تشکل نتوانسته اند نقش موثری در تنظیم گری بازار و همچنین پیگیری مطالبات صنفی خود و مردم داشته باشند به همین دلیل در انتخابات پیش رو نامزدی جوان و کارآمد مورد توجه قرار می گیرند.

خسروانی با اشاره به اینکه واردات خودرو دست دوم تنها را ادامه تثبیت قیمت هاست، گفت: به طور قطع این مصوبه اگر از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود قیمت خودروهای مونتاژی تا ۲۰ درصد دیگر هم می توانند افت کند اما عدم اجرای آن سیگنال دیگری برای گرانی و نابسامانی بازار خودرو خواهد بود.

سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی از امروز برای ۳۰ هزار نفر که در اسفند ماه ثبت نام کرده بودند بازگشایی شده که البته به نظر می رسد فعلا صرفا مشخصات فنی خودروها در سامانه بارگذاری شده است.

معاون وزیر صمت از عرضه مستقیم خودرو توسط خودروسازان و حذف سامانه یکپارچه فروش خبر داد و گفت : عرضه جدید خودرو از ۸ مهر شروع می‌شود.

مدیر روابط عمومی شورای رقابت ضمن تکذیب افزایش قیمت خودرو، گفت: اطلاعات وزیر صمت از سامانه یکپارچه کامل نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه قیمت واقعی خودروها چه میزان باید باشد، گفت: به لحاظ کارشناسی بنده معتقدم که بازار باید خود را به یک قیمت متعادل برساند