پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت در بودجه ۱۴۰۴ برای جبران کسری احتمالی به انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی و همچنین افزایش تعرفه‌ها روی آورده که نشان دهنده ناپایداری درآمدهای بودجه است.

تاثیر بودجه ۱۴۰۴ بر اقتصاد ایران کاملا تورمی است. چراکه علاوه برداشتن از صندوق توسعه ملی، تامین اوراق سررسید شده و ۴۰۰ همت بدهی باید تسویه شود.

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ افزایش حقوق بازنشستگان، میزان تخصیص یارانه نقدی، تعدیل کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ... تعیین شد.

صندوق‌های پوشش ریسک به شیوه جونز اینگونه است که ۲۰ درصد از سود صندوق را به عنوان هزینه از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کند.

انتشار اوراق توسط صندوق توسعه بازار و با هدف تامین مالی انجام می‌شود، اما خرید اوراق تبعی صرفا توسط افراد حقوقی قابل خرید است.

به گزارش سرمایه فردا، امروز (۸ بهمن‌ماه) قرارداد سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی منعقد شد.

رقم کسری بودجه تا پایان سال جاری ۲۰ تا ۳۰درصد خواهد بود که در صورت استقراض از بانک مرکزی، این روند باعث شارژ پایه پولی خواهد شد.

غضنفری درباره ورود صندوق به حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و انتقادات درباره مغایرت این اقدام با اساسنامه صندوق اظهار داشت: در اساسنامه به صندوق توسعه ملی اجازه سرمایه‌گذاری خارجی را داده‌اند.

در حالی طی هفته جاری اعلام شد که هزار میلیارد تومان دیگر از سوی صندوق توسعه ملی به بورس تخصیص پیدا کرده است که برخی کارشناسان تخصیص این منابع را مسکن موقتی و برای بورس و خلاف اهداف صندوق توسعه ملی می‌دانند.