پایگاه خبری سرمایه فردا

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس آمارها، بر اساس آمارها، سهم بخش صنعت از واردات ۱۰ماهه نخست امسال، ۶۷‌درصد، بخش کشاورزی ۲۰‌درصد، بخش صنعت و صنایع معدنی ۱۰‌درصد و سهم محصولات پتروشیمی و پایه نفتی معادل ۳‌درصد بوده‌است. نخست امسال، ۶۷‌درصد، بخش کشاورزی ۲۰‌درصد، بخش صنعت و صنایع معدنی ۱۰‌درصد و سهم محصولات پتروشیمی و پایه نفتی معادل ۳‌درصد بوده‌است.

به گزارش سرمایه فردا، ابربنگاه‌های معدنی کشور درگیر اقتصاد دستوری هستند. این بنگاه‌ها در سال گذشته با افت درآمد حقیقی روبه‌رو شده و تمایلی به سرمایه‌گذاری بیشتر ندارند.

به گزارش سرمایه فردا، درخواست بازنگری فهرست و میزان عوارض مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات و عوارض صادراتی ارائه شد.

به گزارش سرمایه فردا، هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان در حال حاضر بزرگترین سرمایه گذاری بخش خصوصی در زنجیره فولاد را اجرایی کرده و هم اکنون طرح های زیادی با ارزش میلیون ها دلار در دست اجرا دارد و بر مبنای سیاست های مدیریتی چشم انداز افزایش تولید، صادرات و اشتغال با تکیه بر بهره وری را ترسیم کرده است.

به گزارش سرمایه فردا، وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منجر به توقف فعالیت‌ها در بخش معادن کوچک و متوسط‌مقیاس خواهد شد و این تصمیم زنگ خطری است که در بخش معدن به‌صدا در آمده‌است.

به گزارش سرمایه فردا، تعدادی از فعالان صنایع معدنی طی نامه‌ای از معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو یا اصلاح بخشنامه عوارض صادراتی را داشتند که دفتر مخبر نیز طی نامه ای از وزیرصمت درخواست«رسیدگی و اعلام نتیجه» کرد.

به گزارش سرمایه فردا، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با هشدار نسبت به ابلاغ اخذ عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌‌‌خام معدنی، گفت: دست‌‌‌کم واحدهای غیردولتی از اخذ این عوارض معاف شوند.

رئیس هیات عامل ایمیدر، ارتباط ایران با کشورهای عضو اوراسیا را فرصت بسیار خوبی دانسته و معتقد است که جذب تکنولوژی از کشورهای فناور، منجر به انتقال دانش و فناوری‌های نوین در حوزه معادن و صنایع معدنی می‌شود و اعلام کرد که آماده صدور فناوری‌های بومی شده معدن و صنایع معدنی به اوراسیا هستیم.

دریافت مالیات ۲درصدی از معادن و صنایع معدنی بابت صادرات مواد خام و نیمه‌خام که به عنوان عمده محصولات صادراتی این بخش اقتصادی کشور شناخته می‌شوند، موجب شده است تا معدن‌کاران بخش خصوصی صدای اعتراض خود در زمینه مالیات را بالاتر ببرند.