پایگاه خبری سرمایه فردا

از اعتصاب کامیون‌داران و کشاورزان گندم‌کار تا پنهان‌کاری در مصرف آب صنایع بزرگ، نشانه‌های ناترازی اقتصادی بیش از پیش آشکار شده است. افزایش قیمت آرد، تعطیلی نانوایی‌ها، کمبود برق و آب، و فشارهای تورمی، اقتصاد ایران را به مرحله‌ای بحرانی رسانده که در آن سوءمدیریت و تصمیمات کوتاه‌مدت، مشکلات ساختاری را تشدید کرده‌اند. آیا دولت برای مهار این وضعیت راهکاری پایدار دارد، یا این بحران‌ها همچنان ادامه خواهند یافت؟

بازارهای مالی جهان هفته را با روندی محتاطانه آغاز کرده‌اند، در حالی که تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین همچنان ادامه دارد. سرمایه‌گذاران با نگرانی در انتظار گزارش‌های مهم اشتغال در آمریکا و تصمیمات احتمالی بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره هستند. هم‌زمان، بازارهای کالایی تحت تأثیر سیاست‌های تجاری و تغییرات عرضه، دستخوش نوسانات جدید شده‌اند.

کارشناسان معتقدند که رفتار بازار سرمایه، بیش از هر چیز تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی و فضای عدم اطمینان ناشی از مداخلات دولت است.

در نهمین دوره ارزیابی سراسری رضایتمندی مشتری، که با هدف تجلیل از مدیران برجسته و مشتری‌مدار کشور برگزار شد، مجتمع رفاهی مارال ستاره به عنوان تنها مجتمع زنجیره ای کشور با دارا بودن ۷ مجتمع ،موفق به دریافت لوح تقدیر رسمی رضایتمندی مشتری گردید.

در نهمین آیین تجلیل از «رضایتمندی مشتری» که با حضور مقامات عالی‌رتبه، مدیران صنایع برتر کشور، و با حمایت نهادهایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO)، سازمان ایمیدرو، اتاق بازرگانی و جمعی از برندهای معتبر ملی برگزار شد

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.

بازار بورس با روندی نزولی همراه بود، به جز گروه برق که همچنان عملکرد مثبتی دارد. کاهش ارزش معاملات و خروج سرمایه از سهام، نشانه‌هایی از ادامه اصلاح بازار هستند. در این میان، ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت افزایش داشته و سرمایه‌گذاران به دنبال استراتژی‌های مدیریت ریسک برای حفظ سود و کنترل زیان خود هستند.

مقررات اقتصادی تأثیر مستقیم بر میزان آزادی بازارها دارند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارهای اعتباری، کار و تجارت می‌توانند رقابت را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند. درحالی‌که برخی کشورها با اعمال سیاست‌های حمایتی موجب محدودیت در آزادی اقتصادی می‌شوند، کشورهایی که بر کاهش موانع نظارتی تمرکز دارند، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. این گزارش به بررسی نقش مقررات در آزادی اقتصادی و تعامل میان حوزه‌های مختلف بازار می‌پردازد.

انحصارهای ملی و بین‌المللی که امروزه تأثیر قابل‌توجهی بر بازارهای جهانی دارند، برخلاف تصور رایج، نتیجه روند طبیعی اقتصاد آزاد نیستند، بلکه محصول سیاست‌های اقتصادی ضدلیبرال و مداخلات دولتی هستند. این گزارش بررسی می‌کند که چگونه اعمال تعرفه‌های گمرکی، قوانین مالیاتی و مقررات اعطای امتیاز، موجب ایجاد و تثبیت انحصار در صنایع مختلف شده و در نهایت بر رقابت‌پذیری و رشد اقتصادی تأثیر گذاشته است.