پایگاه خبری سرمایه فردا

در نگاه نخست، «حق کار» و «حق حیات» به‌عنوان اصول انسانی و اجتماعی، بدیهی به نظر می‌رسند. اما هنگامی که این مفاهیم را در چارچوب اقتصاد بازار بررسی کنیم، چالش‌های بنیادینی آشکار می‌شود—چالش‌هایی که نه تنها از منطق اقتصادی، بلکه از تاریخ، طبیعت و واقعیت‌های تولید ناشی می‌شوند. آیا اقتصاد می‌تواند این حقوق را تضمین کند، یا چنین وعده‌هایی تنها توهمی هزینه‌بر و بحران‌زا هستند؟

تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.

با فرض تحقق توافق میان ایران و آمریکا در عمان، پرسش اساسی این است که اقتصاد ایران چه سرنوشتی خواهد داشت؟ در حالی که اختلافات دیرین میان دو کشور هر توافقی را با تهدید مواجه می‌کند، فشارهای اقتصادی و رقابت‌های بین‌المللی ممکن است مسیر جدیدی را ترسیم کند. آیا این توافق می‌تواند پیوندی پایدار میان بازارهای ایران و آمریکا ایجاد کند، یا همانند گذشته با

هرچند عوامل سیاسی عامل افت بورس شد اما کارشناسان معتقدند اصلاح برای بازار ضروری بوده تا از سرعت رشد کاسته شود و نقدینگی با کیفیت بهتری در آن گردش پیدا کند.

اقتصاد ایران در سه سال دولت رئیسی فراز و فرودهای زیادی داشت از آزادسازی ارز برخی کالاهای یارانه ای تا افزایش قیمت یارانه ها اتفاق افتاد.

بازار سرمایه پس از هفته‌ای مملو از اخبار مثبت درباره مذاکرات، وارد فاز انتظاری شده و سرمایه‌گذاران با دقت روند مذاکرات را دنبال می‌کنند. در حالی که بورس در تعادل مثبت قرار دارد، بازار ارز و طلا همچنان متأثر از فضای خبری است.

امنیت مالکیت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، اما نظم حقوقی مدرن با فرض مالکیت پیش‌فرض دولت بر زمین‌های بی‌سند، موجب کاهش رقابت در بازار اطمینان شده است. این سیاست باعث وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی، افزایش هزینه‌های قانونی و کاهش شفافیت شده است. در این گزارش، به بررسی چگونگی فروپاشی بازار اطمینان و راهکارهای جایگزین برای بهبود این وضعیت پرداخته‌ایم.

بررسی وضعیت بازارهای مالی برای دور از ریسک‌های سیستماتیک و کسب بازدهی بر مبنای جاماندگی از سایر سهام اهمیت بالایی دارد.

تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، فدرال رزرو تأکید کرده که تا زمان کاهش پایدار تورم به سطح ۲ درصدی، تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد شد. هم‌زمان، سیاست‌های تجاری ترامپ و احتمال اجرای تعرفه‌های جدید، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تورم شده است. با این شرایط، بازارهای مالی تحت‌تأثیر انتظارات جدید حرکت می‌کنند و قیمت جهانی طلا دچار نوسانات شده است. آیا نشست امروز ترامپ بر آینده نرخ بهره و بازارهای مالی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؟