پایگاه خبری سرمایه فردا

کارشناسان معتقدند که آینده بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر تصمیمات سیاسی،تحولات ژئوپولیتیکی و سیاست‌های کلان اقتصادی قرار دارد و تا زمان ثبات، ورود پول موقت است.

افت رمزارزها و نوسان طلا در محدوده چهار هزار دلار، جریان نقدینگی را مدیریت می کند؛ در حالی که ریسک‌های سیستماتیک همچنان سنگین‌تر از وعده‌های حمایتی دولت، جهت بورس را تعیین می کنند.

جلسه حساس فدرال رزرو و انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها می‌توانند مسیر آینده بازارهای جهانی و بورس تهران را تعیین کنند. در حالی که طلا و سهام جهانی تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مذاکرات تجاری رشد کرده‌اند، بورس تهران نیز با اتکا به نرخ دلار نیما و آزاد و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رالی صعودی خود را ادامه می‌دهد.

افزایش نرخ بهره اسمی به محدوده ۳۵ تا ۳۷ درصد، رفتار سنتی سرمایه‌گذاران را دگرگون کرده و جذابیت بازارهای موازی همچون طلا، ارز و مسکن را کاهش داده است. در حالی که صندوق‌های درآمد ثابت سود قابل توجهی ارائه می‌دهند، نگرانی از پوشش‌ندادن تورم موجب خروج نقدینگی به سمت بازارهای پرریسک می‌شود. این تناقض، عملاً به ترمز رشد پایدار بورس تبدیل شده و نشان می‌دهد که تنها با اصلاحات بنیادی و هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد می‌توان به آینده‌ای باثبات برای بازار سرمایه امیدوار بود.

بازار سرمایه ایران با وجود محدودیت‌های ساختاری و فشارهای سیاسی، همچنان ظرفیت رشد دارد. افزایش نرخ دلار نیما می‌تواند موتور محرک تازه‌ای برای شاخص باشد، در حالی که صنایع پتروشیمی، بانکی و غذایی به‌عنوان گزینه‌های جذاب مطرح‌اند. هرچند ریسک‌های انرژی و بی‌اعتمادی عمومی پابرجاست، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در افق شش‌ماهه همچنان دست‌یافتنی است.

بازار سرمایه ایران در شرایطی ایستاده که فشار سیاست‌های پولی، نرخ‌های بهره بالا و تحریم‌ها مسیر رشد آن را دشوار کرده‌اند. ضعف در انتشار به‌موقع گزارش‌های مالی اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و بی‌عدالتی در بازار را تشدید کرده است. در این میان، انتخاب صنایع با نسبت‌های مالی مطلوب و دارایی‌های امن مانند طلا، نقره و مس می‌تواند راهی برای کاهش ریسک و حفظ ارزش سرمایه باشد. اگر اصلاحات جدی در حوزه کسری بودجه، سیاست‌های ارزی و نظام گزارش‌دهی شرکت‌ها صورت نگیرد، چشم‌انداز بازار همچنان پرریسک و ناپایدار باقی خواهد ماند.

تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.

تحلیل‌های مالی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که نرخ بهره ۴۰ تا ۴۲ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، سایه‌ای سنگین بر بازارهای پرریسک انداخته و مدل کسب سود را تغییر داده است. در این شرایط، طلا همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک برای بازدهی بالای ۲۵ درصد تا پایان سال محسوب می‌شود، سهام برای متخصصان ظرفیت رشد دارد، و مسکن با تغییر معادلات رهن و اجاره به سمت توافق‌های برد-برد حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران باید با تمرکز بر «حباب منفی» و ارزش‌گذاری درست، مسیر سود اقتصادی واقعی را بیابند.

در آبان ۱۴۰۴ تصمیم دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات کل زنجیره فولاد در تالار دوم، نقطه عطفی در بازار سرمایه بود؛ سیاستی که می‌تواند حاشیه سود صادراتی شرکت‌های فولادی را تقویت کند و نیمه دوم سال را برای این صنعت امیدوارکننده‌تر سازد. در حالی که گزارش‌ها از افت حاشیه سود برخی شرکت‌ها حکایت دارد، رکوردهای فروش مهرماه و ترکیب صادراتی ـ داخلی نشان می‌دهد فولادی‌ها ظرفیت بازگشت به مسیر رشد را دارند، اما صنایع غیر فولادی همچنان با چالش‌های جدی در سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.