پایگاه خبری سرمایه فردا

با تداوم آتش‌بس و اظهارات ترامپ مبنی بر ازسرگیری مذاکرات، گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافقات پشت‌پرده و سناریوهای آتی تشدید شده‌اند. در این میان، بازارهای ارز و سهام تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی، فشار کسری بودجه، و احتمال اجرای مکانیزم ماشه، در وضعیتی چند‌وجهی قرار گرفته‌اند.

نزدیک به ۲۰ نفر از گروهی که ژست اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند سابقه پست های مانند وزیر و رئیس سازمان برنامه و ... دارند به همین دلیل آنها بیشتر بیانیه نمایشی است.

رئیس تنظیم‌گری بانک مرکزی، با تشریح رویکرد جدید این نهاد در حوزه تنظیم‌گری، بر لزوم پیوند عمیق میان تنظیم‌گری و نظارت تأکید کرد. او سه محور اصلی این رویکرد را «جایگزینی قواعد با اصول»، «نگاه آینده‌نگر با درک واقعیت‌ها» و «تقویت ضمانت اجراهای پیشینی» عنوان کرد.

با افزایش خروج پول نسبت P/E بازار کاهش یافته و در حالت تعادلی بازار به ۷ رسیده و افزایش ریسک می‌تواند آن را به ۶ کاهش دهد که معادل افت ۱۰ درصدی شاخص است.

با تورمی که اقتصاد ایران را به چالش کشیده و ناترازی‌های مالی، مدیریتی و بازرگانی را به وجود آورده، وزیر جدید اقتصاد در برابر آزمونی حیاتی قرار دارد. او به‌عنوان سکان‌دار سیاست‌های پولی و مالی، باید با راهکارهای بنیادین، مسیر کاهش تورم را هموار کند؛ اما این مسیر دشوار، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش اقتصادی است. آیا دولت می‌تواند این تب مزمن اقتصاد را درمان کند؟

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.

مقررات اقتصادی تأثیر مستقیم بر میزان آزادی بازارها دارند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارهای اعتباری، کار و تجارت می‌توانند رقابت را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند. درحالی‌که برخی کشورها با اعمال سیاست‌های حمایتی موجب محدودیت در آزادی اقتصادی می‌شوند، کشورهایی که بر کاهش موانع نظارتی تمرکز دارند، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. این گزارش به بررسی نقش مقررات در آزادی اقتصادی و تعامل میان حوزه‌های مختلف بازار می‌پردازد.

ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آن از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران برای رشد پایدار است. در این مسیر، مدیریت نرخ ارز و هدف‌گذاری تورمی نقش کلیدی دارند. در بازارهای مالی نیز، معامله در روند به‌عنوان جایگزینی منطقی برای پیش‌بینی‌های غیرقطعی مطرح می‌شود، چراکه این روش با تمرکز بر داده‌های واقعی، امکان مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری کارآمد را فراهم می‌کند.

دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را اجرا کند، اقدامی که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. این تغییر قرار است با بازارسازی فعال در بازار اوراق و تزریق نقدینگی هدفمند به بانک‌های سالم عملی شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد را به مسیر ثبات و رشد بازگرداند، یا چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت؟