پایگاه خبری سرمایه فردا

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

در حالی‌که فشار تورمی، جهش قیمت ارز و افزایش بهای کالاهای اساسی به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده، مجلس شورای اسلامی این هفته میزبان وزرای اقتصادی دولت چهاردهم خواهد بود تا درباره عملکردشان در حوزه‌های حساس معیشتی، تولیدی و رفاهی توضیح دهند. جلسه نظارتی سه‌شنبه می‌تواند نقطه عطفی در مسیر اصلاح کابینه باشد؛ جایی که نمایندگان پس از ماه‌ها هشدار و مطالبه‌گری، اکنون آماده‌اند درباره ادامه کار یا تغییر برخی وزرا تصمیم‌گیری کنند.

صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.

با افزایش بی‌اعتمادی عمومی به سیاستمداران در شاخص جهانی ادلمن، دولت‌ها در سراسر جهان به‌دنبال بازسازی سرمایه اجتماعی خود هستند. در ایران اما، روایت ضعف به‌جای روایت قوت در سخنان مسئولان دولت چهاردهم، نه‌تنها به کاهش اعتماد عمومی منجر شده، بلکه با تذکر صریح رهبر انقلاب مواجه شده است. این گزارش، به بررسی دلایل شکل‌گیری این روایت، پیامدهای آن بر افکار عمومی و ضرورت بازنگری در شیوه تعامل دولت با جامعه می‌پردازد.

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان، می‌تواند تا ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی سالانه بکاهد. در ایران، با روند سریع پیری جمعیت و ضعف زیرساخت‌های رفاهی، این تهدید به یک چالش ملی تبدیل شده است که نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافته، ایران همچنان با دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند. مقایسه ساده با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، جز تورم و فرسایش منابع ملی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

صندوق بازنشستگی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش املاک انجام داده است؛ اقدامی که می‌تواند تعادل بازار مسکن را برهم زده و نقدشوندگی دارایی‌های صندوق را به چالش بکشد. کارشناسان اقتصادی بر لزوم اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری برای مدیریت ورود نهادهای حقوقی به بازار املاک تأکید دارند. در این گزارش، اثرات این سرمایه‌گذاری و چالش‌های نظام بازنشستگی بررسی شده است.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.