پایگاه خبری سرمایه فردا

با افزایش بی‌اعتمادی عمومی به سیاستمداران در شاخص جهانی ادلمن، دولت‌ها در سراسر جهان به‌دنبال بازسازی سرمایه اجتماعی خود هستند. در ایران اما، روایت ضعف به‌جای روایت قوت در سخنان مسئولان دولت چهاردهم، نه‌تنها به کاهش اعتماد عمومی منجر شده، بلکه با تذکر صریح رهبر انقلاب مواجه شده است. این گزارش، به بررسی دلایل شکل‌گیری این روایت، پیامدهای آن بر افکار عمومی و ضرورت بازنگری در شیوه تعامل دولت با جامعه می‌پردازد.

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان، می‌تواند تا ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی سالانه بکاهد. در ایران، با روند سریع پیری جمعیت و ضعف زیرساخت‌های رفاهی، این تهدید به یک چالش ملی تبدیل شده است که نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافته، ایران همچنان با دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند. مقایسه ساده با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، جز تورم و فرسایش منابع ملی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

صندوق بازنشستگی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش املاک انجام داده است؛ اقدامی که می‌تواند تعادل بازار مسکن را برهم زده و نقدشوندگی دارایی‌های صندوق را به چالش بکشد. کارشناسان اقتصادی بر لزوم اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری برای مدیریت ورود نهادهای حقوقی به بازار املاک تأکید دارند. در این گزارش، اثرات این سرمایه‌گذاری و چالش‌های نظام بازنشستگی بررسی شده است.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.

با توجه به فشار تورم اصلاح حقوق و دستمزد براساس سال ۱۴۰۳ مورد توجه نمایندگان مجلس، کارگران قرار گرفته، هرچند کارفرمایان چندان خوشنود نیستند.

میزان حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ برای خانواده های دارای ۲ فرزند و کمتر پایین تر از تورم است. به همین دلیل نمی تواند قدرت خرید کارمندان را ترمیم کند.

فرصت‌های شغلی همیشه مطابق میل افراد وجود ندارد. به همین دلیل باید فرصت‌های شغلی را ساخت. بخشی از آن وظیفه دولتها با ایجاد زیرساخت‌هاست.