پایگاه خبری سرمایه فردا

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

در حالی‌که آرژانتین با اصلاحات ساختاری و کاهش حجم دولت به رشد اقتصادی چشمگیر دست یافته، ایران همچنان با دولتی بزرگ، پرهزینه و ناکارآمد دست‌وپنجه نرم می‌کند. مقایسه ساده با کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، جز تورم و فرسایش منابع ملی، نتیجه‌ای نخواهد داشت.

صندوق بازنشستگی بانک‌ها تا پایان سال ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در بخش املاک انجام داده است؛ اقدامی که می‌تواند تعادل بازار مسکن را برهم زده و نقدشوندگی دارایی‌های صندوق را به چالش بکشد. کارشناسان اقتصادی بر لزوم اعمال سیاست‌های تنظیم‌گری برای مدیریت ورود نهادهای حقوقی به بازار املاک تأکید دارند. در این گزارش، اثرات این سرمایه‌گذاری و چالش‌های نظام بازنشستگی بررسی شده است.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.

با توجه به فشار تورم اصلاح حقوق و دستمزد براساس سال ۱۴۰۳ مورد توجه نمایندگان مجلس، کارگران قرار گرفته، هرچند کارفرمایان چندان خوشنود نیستند.

میزان حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ برای خانواده های دارای ۲ فرزند و کمتر پایین تر از تورم است. به همین دلیل نمی تواند قدرت خرید کارمندان را ترمیم کند.

فرصت‌های شغلی همیشه مطابق میل افراد وجود ندارد. به همین دلیل باید فرصت‌های شغلی را ساخت. بخشی از آن وظیفه دولتها با ایجاد زیرساخت‌هاست.

منظور گفت: وصولی‌های بودجه عمومی تا پایان سال حدود ۹۵ درصد تحقق خواهد یافت امیدواریم تخصیص بودجه عمومی به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد برسد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: این کمیسیون با پیشنهاد دولت مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت بر اساس ۵ سال آخر مخالفت کرد.