پایگاه خبری سرمایه فردا

در ساختار بودجه‌نویسی ایران، افزایش حقوق تنها زمانی امکان‌پذیر است که منابع پایدار برای آن پیش‌بینی شده باشد. در حال حاضر منابعی برای افزایش دو مرحله‌ای حقوق دیده نشده است.

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

صندوق‌های بازنشستگی ایران با وجود برخورداری از منابع عظیم، به دلیل مدیریت ناکارآمد و فشار جمعیتی، به مصرف‌کنندگان دائمی بودجه دولت بدل شده‌اند؛ وضعیتی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای اقتصادی و اجتماعی دهه آینده تبدیل شود.

مطالعات جهانی نشان می‌دهند که هر ۱۰ درصد افزایش در سهم سالمندان، می‌تواند تا ۰.۷ درصد از رشد اقتصادی سالانه بکاهد. در ایران، با روند سریع پیری جمعیت و ضعف زیرساخت‌های رفاهی، این تهدید به یک چالش ملی تبدیل شده است که نیازمند اصلاحات فوری در سیاست‌های جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی است

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

اختلاف درباره درصد افزایش حقوق کارگران منجر شده وزارت کار به سمت تصویب لحظه آخری برود. به همین دلیل احتمالا حقوق و دستمزد مطابق میل نمایندگان کارگری نخواهد بود.

حداقل عیدی ۱۴۰۴ تأمین اجتماعی برای ۱۲ ماه کار برابر با ۱۴ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان و حداکثر عیدی ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار توضیح داد تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد در شورای‌عالی کار با توجه به پیش‌بینی‌های تورمی اتخاذ می‌شود.