پایگاه خبری سرمایه فردا

اولین گام برای ورود به کسب‌وکار موفق، شناخت علاقه و مهارت‌های شخصی است. اما مدیریت هوشمندانه سرمایه و عدم ورود شتاب‌زده به بازار، ریسک شکست را کاهش می‌دهد.

با شدت گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی، بازارهای مالی شاهد نوسانات قابل‌توجهی بوده‌اند. تصویب FATF به هفته آینده موکول شده، کاهش درآمد نفتی کشور فشارهای اقتصادی را افزایش داده، و تحریم‌های جدید علیه نفتکش‌های ایرانی اعمال شده است. در همین حال، ورود سرمایه به بورس و عبور شاخص کل از کانال چهار‌ساله خود، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد سرمایه‌گذاران به بازار سهام ارائه داده است. با نزدیک شدن به مراحل حساس مذاکرات، سرنوشت اقتصادی ایران در گرو تصمیمات سیاسی قرار دارد و سرمایه‌گذاران در انتظار سیگنال‌های قطعی از آینده توافق هستند.

با ادامه تنش‌های سیاسی و عدم قطعیت در مذاکرات ایران و آمریکا، بازارهای مالی دستخوش نوسانات شدید شده‌اند. نرخ دلار، قیمت طلا و ارزش زعفران در بورس کالا، به‌طور مستقیم تحت تأثیر تحولات دیپلماتیک قرار دارند. در صورت توافق، احتمال کاهش نرخ ارز و تثبیت بازارهای مالی وجود دارد، اما در صورت شکست مذاکرات، تنش‌های اقتصادی می‌توانند روند صعودی دلار و کاهش جذابیت سایر دارایی‌ها را رقم بزنند. در این شرایط، سرمایه‌گذاران باید با استراتژی‌های متعادل، دارایی‌های خود را مدیریت کنند تا از نوسانات غیرمنتظره آسیب نبینند.

توانایی پیش‌بینی تورم و مدیریت هوشمندانه تصمیمات اقتصادی، یکی از راه‌های موفقیت مالی در ایران محسوب می‌شود. برخی افراد با تحلیل دقیق شاخص‌های اقتصادی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، توانسته‌اند دارایی‌های خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. اما تورم سواری چیست و چگونه می‌توان از آن برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود استفاده کرد؟

بررسی تاریخی نرخ دلار نشان می‌دهد که کاهش‌های ناشی از تحولات سیاسی اغلب پایدار نبوده و پس از مدتی جبران شده‌اند. شرایط کنونی با دوران پذیرش قطعنامه ۵۹۸ قابل مقایسه نیست، چراکه احتمال توافق و عدم توافق همچنان مطرح است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دلار در ایران دارای یک نرخ تعادلی بین ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان است و در صورت توافق، میزان کاهش آن به ابعاد توافق و سیاست‌های اقتصادی پس از آن بستگی خواهد داشت. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری با عدم قطعیت بالا همراه است.

تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهایی مانند چین، کانادا و مکزیک، آغازگر یک جنگ تجاری جدید بود که تأثیرات آن فراتر از مرزهای آمریکا احساس شد. این سیاست‌ها نه‌تنها بازارهای جهانی را دچار نوسان کرد، بلکه صنایع کلیدی مانند خودروسازی و انرژی را با چالش‌های جدی مواجه ساخت. در این میان، گره خوردن سیاست‌های تجاری با مسائل داخلی آمریکا، پیچیدگی‌های بیشتری به این معادلات افزود و نشان داد که در دنیای اقتصاد جهانی، هیچ‌چیز ثابت نیست.

پس از گذشت سه سال از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، هیئت دولت لایحه‌ای دو فوریتی برای واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب کرد. این تصمیم، بازگشت به قانون تغییر ساعت را وارد فاز جدیدی کرده است. با این حال، اجرایی شدن این طرح منوط به تصویب مجلس است و به نظر می‌رسد در اردیبهشت ۱۴۰۴، شاهد جلو کشیدن ساعت‌ها نخواهیم بود.

ظهور رمزارزها نظیر بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها، چالشی میان پول عمومی و خصوصی ایجاد کرده است. در حالی که پول عمومی پایه‌ای برای ثبات اقتصادی فراهم می‌کند، پول خصوصی نوآوری و رقابت را به ارمغان می‌آورد. اما این تعادل تنها در اقتصادهای باثبات مؤثر است. مطالعه‌ای بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چگونه تورم مزمن و ضعف در سیاست‌های پول عمومی، مانع از بهره‌برداری کامل از مزایای پول خصوصی شده است. راه‌حل؟ تقویت زیرساخت‌های پول عمومی پیش از هر چیز

اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با وجود تحریم های گسترده رشد اقتصادی داشته و در برخی سالها بالاتر از میانگین جهانی بوده است.