پایگاه خبری سرمایه فردا

ملی شدن اینترنت از تصمیم به استقلال دیجیتال آغاز شد، با الهام از دیوارهای اطلاعاتی چین ادامه یافت، اما در برخورد با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فناورانه ایران، چهره‌ای پیچیده و چندلایه به خود گرفت.

در پی جنگ ۱۲ روزه، اقتصاد کشور با موجی از اختلالات ساختاری روبه‌رو شده که نشانه‌های آن در رکود تولید، جهش تورمی، اختلال در کسب‌وکارها و نوسانات شدید بازارهای دارایی قابل مشاهده است. این وضعیت، ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های اقتصادی را گوشزد می‌کند.

این گزارش با نگاهی جامع، به بررسی پیدایش بورس و عملکرد بورس به‌عنوان سپر تورمی و مکانیزم سازمان‌یافته تأمین مالی پرداخته و جایگاه آن را در تحولات اقتصادی کشور تحلیل می‌کند.

سرمایه گذاری در شرایط جنگ با استراتژی‌های کم‌ریسک‌تر مانند حفظ نقدینگی، تمرکز بر دارایی‌های با درآمد ثابت و پوشش‌دهی تورم از طریق طلا و ارز است. در این فضا، درک صحیح از رفتار بازار، واکنش سرمایه‌گذاران و شناخت صنایع مقاوم در برابر بحران، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش دارایی‌ها ایفا می‌کند.

با تداوم آتش‌بس و اظهارات ترامپ مبنی بر ازسرگیری مذاکرات، گمانه‌زنی‌ها پیرامون توافقات پشت‌پرده و سناریوهای آتی تشدید شده‌اند. در این میان، بازارهای ارز و سهام تحت تأثیر نااطمینانی‌های سیاسی، فشار کسری بودجه، و احتمال اجرای مکانیزم ماشه، در وضعیتی چند‌وجهی قرار گرفته‌اند.

در بحبوحه کاهش واردات کالاهای صنعتی و مصرفی در بهار ۱۴۰۴، رشد چشمگیر واردات طلا بازتابی از تحولات سیاست‌های ارزی و جایگاه نوین این فلز گرانبها در معادلات اقتصادی ایران است.

نزدیک به ۲۰ نفر از گروهی که ژست اصلاحات ساختاری در اقتصاد هستند سابقه پست های مانند وزیر و رئیس سازمان برنامه و ... دارند به همین دلیل آنها بیشتر بیانیه نمایشی است.

ژئواستراتژی، پیوندی حیاتی میان جغرافیا و استراتژی ملی است که درک درست و به‌موقع آن می‌تواند مسیر سیاست خارجی، امنیت ملی و جایگاه بین‌المللی کشورها را تعیین کند. این رویکرد تحلیلی، با تکیه بر عناصر پایدار جغرافیایی مانند جمعیت، منابع، موقعیت و ظرفیت‌های ملی، به دولت‌ها کمک می‌کند تا در رقابت‌های جهانی، تصمیماتی واقع‌بینانه و آینده‌نگر اتخاذ کنند. در جهانی که رقابت برای بقا و نفوذ بی‌وقفه ادامه دارد، ژئواستراتژی نه‌تنها ابزاری تحلیلی، بلکه ضرورتی راهبردی برای طراحی آینده ملت‌هاست.

در واپسین روزهای اسفند ۱۲۸۹، مجلس شورای ملی با تصویب قانونی شش‌ماده‌ای، چارچوب مالیات‌گیری از خرید و فروش تریاک را تعیین کرد. این قانون که با هدف کنترل مصرف داخلی و افزایش درآمدهای دولت تدوین شده، در اقدامی قابل‌تأمل، صادرات تریاک را از پرداخت مالیات معاف کرده است—نشانه‌ای از اولویت‌دهی به منافع تجاری در سیاست‌گذاری‌های آن دوران.