پایگاه خبری سرمایه فردا

افت عملکرد گروه زراعت در ۸ ماهه ۱۴۰۴ در شرایطی اتفاق افتاده که محصولات غذایی در سال جاری بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

وقتی گوشت قرمز تا یک‌ونیم میلیون تومان می‌رسد، مرغ با نهاده دولتی سه برابر قیمت فروخته می‌شود و برنج وارداتی با دلار ترجیحی تا ۲۰۰ هزار تومان بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان ضعف نظارت را با بهانه‌های بین‌بخشی توجیه کرد. مجلس حالا با ابزار استیضاح، نه فقط وزیر جهاد کشاورزی، بلکه سیاست‌گذاری معیشتی دولت را به چالش کشیده است

صندوق بیمه کشاورزی، از نهادهای کلیدی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، در سال ۱۴۰۴ با زیان خالص بیش از هزار میلیارد تومان مواجه شده است—در حالی که در سال ۱۴۰۳ سود خالص آن ۲۷۱ میلیارد تومان بود. زیان انباشته این صندوق اکنون بیش از ۲۵۰ برابر سرمایه ثبت‌شده آن است. در کنار این بحران مالی، پرداخت‌های فاقد مجوز قانونی و انتصاب‌های مدیریتی با سوابق غیرتخصصی، وضعیت این نهاد را در مسیر فرسایش قرار داده‌اند.

در دل خاک ایران، ظرفیت‌هایی نهفته‌اند که سال‌هاست زیر سایه ساختارهای سنتی و تحریم‌های بین‌المللی، فرصت شکوفایی نیافته‌اند. کشاورزی ایران، با همه تنوع اقلیمی و دانش بومی‌اش، هنوز درگیر الگوهایی است که بهره‌وری را محدود کرده‌اند. اما حالا، زمان عبور فرا رسیده—عبور از سنت به صنعت، از پراکندگی به یکپارچگی، و از وابستگی به ارزآوری پایدار.

در شهریور ۱۴۰۴، قیمت هندوانه، خیار، خربزه و قارچ با رشدهای بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ جهشی که نه از کمبود تولید، بلکه از احتکار داخلی و صادرات کنترل‌نشده ناشی شده است. در غیاب نظارت مؤثر و سیاست‌گذاری هوشمند، سبد خوراکی خانوارهای شهری تحت فشار تورمی قرار گرفته و کیفیت تغذیه به‌طور جدی تهدید شده است.

در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

در حالی که قیمت صیفی‌جات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بین 40 تا 100 درصد افزایش یافته، وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر عرضه مستقیم، به دنبال اصلاح زنجیره معیوب بازار است.

در حالی که کشاورزی ایران به‌عنوان متهم بحران آب و محیط زیست معرفی می‌شود، تحلیل جدید نشان می‌دهد این بخش نه مقصر، بلکه قربانی اصلی حکمرانی ناکارآمد، نارسایی بازار و کمبود سرمایه‌گذاری است. ادامه این مسیر، با کسری تجاری فراتر از ۱۱ میلیارد دلار، می‌تواند به ورشکستگی زیستی و وابستگی غذایی خطرناک منجر شود.