پایگاه خبری سرمایه فردا

اقتصاد ایران در سه سال دولت رئیسی فراز و فرودهای زیادی داشت از آزادسازی ارز برخی کالاهای یارانه ای تا افزایش قیمت یارانه ها اتفاق افتاد.

بررسی وضعیت بازارهای مالی برای دور از ریسک‌های سیستماتیک و کسب بازدهی بر مبنای جاماندگی از سایر سهام اهمیت بالایی دارد.

در روزهای اخیر، بازار ارز با چالش‌های متعددی مواجه شده و دلار در بازار تتر قطع شده است. با وجود تلاش‌های بازارساز برای کاهش نرخ ارز و برخی عرضه‌های شبانه تتر و ارز، بازار واکنش

تغییر روند معاملات بورس در مقطع کنونی تخت تاثیر سیگنالهای سیاسی و همچنین جریان پولی است که از بازارهای دیگر خارج می‌شود.

اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های داخلی، به‌شدت به انتظارات عمومی وابسته شده است. اخبار مثبت و منفی سیاسی و اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی مانند ارز و بورس دارد. این شرایط که از خروج آمریکا از برجام تا مذاکرات منطقه‌ای تجربه شده، نشان می‌دهد که تا زمانی که اقتصاد ایران به سمت توسعه پایدار و درآمدهای متنوع حرکت نکند، همچنان با چالش‌های ناشی از وابستگی به متغیرهای خارجی مواجه خواهد بود.

در صورتی که روند اعمال تعرفه‌ها متوقف شود، طلا احتمالاً با یک سقوط شدید مواجه خواهد شد. اما اگر سیاست‌های تعرفه‌ای ادامه یابد قیمت طلا افزایش می‌یابد.

تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، فدرال رزرو تأکید کرده که تا زمان کاهش پایدار تورم به سطح ۲ درصدی، تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد شد. هم‌زمان، سیاست‌های تجاری ترامپ و احتمال اجرای تعرفه‌های جدید، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تورم شده است. با این شرایط، بازارهای مالی تحت‌تأثیر انتظارات جدید حرکت می‌کنند و قیمت جهانی طلا دچار نوسانات شده است. آیا نشست امروز ترامپ بر آینده نرخ بهره و بازارهای مالی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؟

فرصت دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، بیش از هر زمان دیگری در چهار دهه گذشته فراهم شده است. تغییر ماهیت مذاکرات از سطح دولت به سطح حاکمیت در ایران، و نقش سیاسی ترامپ در آمریکا، زمینه را برای حل‌وفصل برخی اختلافات مهیا کرده است. با وجود موانع ساختاری در واشنگتن و تجربه ناموفق برجام، دو طرف به دنبال راهکارهای تازه‌ای هستند تا بن‌بست مذاکرات را بشکنند. آیا این روند می‌تواند به توافقی پایدار و عملی منجر شود، یا چالش‌های سیاسی و قانونی مانع از تحقق آن خواهند شد؟

بررسی روند تصرف مسکن در ایران طی ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سهم مالکیت کاهش‌یافته و اجاره‌نشینی افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۷۳، ۷۷٪ خانوارها مالک مسکن بودند، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۶۴٪ کاهش یافته است. هم‌زمان، اجاره‌نشینی از ۱۴٪ به ۲۶٪ افزایش یافته، که نشان‌دهنده تغییرات عمده در الگوی سکونت شهروندان است. افزایش قیمت مسکن، تورم و کاهش قدرت خرید از مهم‌ترین دلایل تغییر این ساختار بوده‌اند.