پایگاه خبری سرمایه فردا

بحران‌های بانک آینده به موضوعی داغ در فضای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که جبهه پایداری بر انحلال این نهاد مالی تأکید دارد، بررسی‌های منطقی سه گزینه پیش روی دولت را مطرح می‌کنند: اصلاح ساختار، ادغام یا انحلال. این بحران تازه‌ترین مورد در لیست بلندبالای چالش‌های دولت پزشکیان است که هنوز یک‌ساله نشده، اما با پرونده‌های پرچالش نظیر ناترازی برق، کمبود سوخت و تورم مواجه است.

بحث درباره ناترازی‌های نظام بانکی ایران، به‌ویژه تفاوت میان بانک‌های خصوصی و دولتی، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته است. در حالی که تنها ۱۸ درصد از بانک‌های کشور خصوصی هستند، برخی تحلیل‌ها تأثیر این بخش را بر اقتصاد ایران بیش از حد برآورد کرده‌اند. این در حالی است که رشد نقدینگی و سهم بانک‌ها در تورم، موضوعی پیچیده و نیازمند بررسی کارشناسی است

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

لید: بانک‌ها با گزارش‌های مالی قدرتمند و سودهای قابل‌توجه، همچنان نسبت P/E پایینی دارند که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران سؤال‌برانگیز است. دلیل این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد که بانک‌ها را ملزم می‌کند بخش زیادی از سود خود را حفظ کرده و به‌جای تقسیم بین سهامداران، صرف افزایش سرمایه کنند. با توجه به تأثیر تورم، مطالبات مشکوک‌الوصول و ماهیت سود ناشی از تسعیر ارز، بررسی P/E به‌تنهایی معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خرید سهام بانکی نیست.

به گزارش سرمایه فردا، سود بانک ها در چند وقت اخیر روندی نزولی داشته است، چراکه پشت پرده هزینه هایی به اسم تبلیغات و اداری زیاد شده است.

معاملات سهام بانک پاسارگاد در یک روند نزولی بلندمدت قرار گرفته که تنها بازتاب افت کفایت سرمایه نیست، بلکه زیان زیرمجموعه ها و پرونده های قضایی تاثیرگذار بوده اند.

ناترازی بانک ها به چالش جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است، آنها سرمایه خود را وارد پروژه ها کرده و با سپرده گذاری با نرخ بالا به ناترازی و عدم کفایت سرمایه دامن زده اند.

عملکرد بانک پاسارگاد در صورت‌های مالی میاندوره‌ای با کاهش ۵۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل همراه بوده است.

به گزارش سرمایه فردا، قانون اعطای تسهیلات بانک پاسارگاد به اشخاص مرتبط و ذینفع واحد طبق ضوابط بانک مرکزی‌ اجرا نشده است.