پایگاه خبری سرمایه فردا

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک در وضعیت معوق قرار دارد و بخشی نیز به‌عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک را تهدید کند.

بانک آینده، از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور، در سه‌ماهه نخست سال با هزینه‌های اداری میلیاردی، زیان عملیاتی سنگین و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول، در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. ساختار درآمد-هزینه‌ای معیوب و تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته، آینده این بانک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق از نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد. در این تحلیل، به اجزای اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته می‌شود تا درک بهتری از نقش آن در اقتصاد کلان حاصل شود.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.

مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و منطقه‌ای، یک مأموریت ملی است که با امنیت اقتصادی، اعتبار بین‌المللی و اعتماد عمومی گره خورده است.

در بزنگاه ناترازی ساختاری و بحران اعتماد عمومی، بازاندیشی در مأموریت نهادی بانک‌ها و اصلاح ریشه‌ای روابط مالکیتی، به اولویتی راهبردی در مسیر حکمرانی مالی بدل شده است. این گزارش، با تمرکز بر پرونده بانک پاسارگاد، نقشه راهی برای عبور از نظارت شکلی به سوی ساختار شفاف، پاسخ‌گو و توسعه‌گرا ترسیم می‌کند.

در فصل بهار سال ۱۴۰۴، آمارها نشان داد که تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به رقم ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به قبل افت داشته است هرچند رویکرد این دو کشور تجارت پایدار است.

در پی اختلالات فزاینده در تنگه باب‌المندب، یکی از شاه‌راه‌های حیاتی تجارت جهانی، زیرساخت‌های اقتصادی غرب و خاورمیانه با موجی بی‌سابقه از پیامدهای تورمی، امنیتی و ژئوپولیتیکی مواجه شده‌اند؛ بحرانی که نه‌تنها نظم تجارت جهانی را دستخوش تغییر کرده، بلکه بار مالی سنجیده‌نشده‌ای را به نهادهای بین‌المللی غربی تحمیل کرده و الگوی جدیدی از تاب‌آوری و بازتعریف راهبردهای زنجیره تأمین را رقم زده است.

با وجود رشد درآمد عملیاتی و تلاش‌های مدیریتی جدید در سال ۱۴۰۳، بانک دی همچنان با چالش‌های عمیقی چون عدم وصول مطالبات قدیمی، نبود سازوکار اعتبارسنجی شفاف، و زیان انباشته سنگین روبه‌روست. فهرست بدهکاران کلان که بیش از پنج سال از موعد بازپرداخت آن‌ها گذشته، گویای بحرانی است که نیازمند اصلاحات ساختاری فوری و تصمیم‌گیری‌های جسورانه است.