پایگاه خبری سرمایه فردا

برنامه هفتم توسعه، وظایف جدیدی را برای بانک مرکزی تعریف کرده است که شامل نظارت یکپارچه، الزام به افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاح شرایط اعطای تسهیلات است. در این برنامه، نقش بانک مرکزی به‌عنوان مجری سیاست‌های مالی پررنگ‌تر شده است، اما اجرای این تغییرات با چالش‌هایی مانند مدیریت نقدینگی و تعادل میان الزامات نظارتی و دستورات اداری مواجه است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این برنامه و تأثیرات آن بر نظام بانکی کشور می‌پردازد.

بحران‌های بانک آینده به موضوعی داغ در فضای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که جبهه پایداری بر انحلال این نهاد مالی تأکید دارد، بررسی‌های منطقی سه گزینه پیش روی دولت را مطرح می‌کنند: اصلاح ساختار، ادغام یا انحلال. این بحران تازه‌ترین مورد در لیست بلندبالای چالش‌های دولت پزشکیان است که هنوز یک‌ساله نشده، اما با پرونده‌های پرچالش نظیر ناترازی برق، کمبود سوخت و تورم مواجه است.

بحث درباره ناترازی‌های نظام بانکی ایران، به‌ویژه تفاوت میان بانک‌های خصوصی و دولتی، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته است. در حالی که تنها ۱۸ درصد از بانک‌های کشور خصوصی هستند، برخی تحلیل‌ها تأثیر این بخش را بر اقتصاد ایران بیش از حد برآورد کرده‌اند. این در حالی است که رشد نقدینگی و سهم بانک‌ها در تورم، موضوعی پیچیده و نیازمند بررسی کارشناسی است

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

لید: بانک‌ها با گزارش‌های مالی قدرتمند و سودهای قابل‌توجه، همچنان نسبت P/E پایینی دارند که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران سؤال‌برانگیز است. دلیل این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد که بانک‌ها را ملزم می‌کند بخش زیادی از سود خود را حفظ کرده و به‌جای تقسیم بین سهامداران، صرف افزایش سرمایه کنند. با توجه به تأثیر تورم، مطالبات مشکوک‌الوصول و ماهیت سود ناشی از تسعیر ارز، بررسی P/E به‌تنهایی معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خرید سهام بانکی نیست.

رآورد تحلیل سودآوری بانک تجارت حکایت از این دارد که ۱۲ماهه بیش از ۴۵ همت بوده که نشان‌دهنده عملکرد قوی و پتانسیل ادامه‌دار برای سودآوری است.

تعرفه‌های گمرکی اعمال‌شده توسط دولت ترامپ بر کشورهای عربی، به‌ویژه سوریه، عراق و لیبی، نشان‌دهنده سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی آمریکا است. در مقابل، کشورهای عربی نیز با اعمال تعرفه‌های متقابل، تلاش کرده‌اند فشارهای اقتصادی را کاهش دهند.

تحلیل بنیادی نماد وتجارت نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۳، وتجارت با درآمد عملیاتی ۷,۷۸۴ میلیارد تومان و سود خالص ۱,۹۶۵ میلیارد تومان، موفق به ثبت سود ۵۹ ریالی به ازای هر سهم شد.

دلایل نگرانی سهامداران بانک تجارت پرونده قضایی شرکت صرافی بانک تجارت است که در شرایطی رخ داده که عملکرد بانک نیز نزولی شده و ادامه این مسائل می تواند به سهامداران آسیب بزند.