پایگاه خبری سرمایه فردا

بحث درباره انحلال بانک‌های خصوصی با استدلال‌های متفاوتی مواجه است. از یک سو، بانک‌های خصوصی با افزایش رقابت و نوآوری، نقش کلیدی در پویایی اقتصادی ایفا می‌کنند. از سوی دیگر، برخی معتقدند که عدم نظارت کافی و مداخلات نادرست ممکن است بحران‌های مالی را تشدید کند. اما آیا حذف بانک‌های خصوصی واقعاً راه‌حل بهینه‌ای برای اصلاح نظام بانکی است؟

بحران‌های بانک آینده به موضوعی داغ در فضای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که جبهه پایداری بر انحلال این نهاد مالی تأکید دارد، بررسی‌های منطقی سه گزینه پیش روی دولت را مطرح می‌کنند: اصلاح ساختار، ادغام یا انحلال. این بحران تازه‌ترین مورد در لیست بلندبالای چالش‌های دولت پزشکیان است که هنوز یک‌ساله نشده، اما با پرونده‌های پرچالش نظیر ناترازی برق، کمبود سوخت و تورم مواجه است.

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

لید: بانک‌ها با گزارش‌های مالی قدرتمند و سودهای قابل‌توجه، همچنان نسبت P/E پایینی دارند که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران سؤال‌برانگیز است. دلیل این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد که بانک‌ها را ملزم می‌کند بخش زیادی از سود خود را حفظ کرده و به‌جای تقسیم بین سهامداران، صرف افزایش سرمایه کنند. با توجه به تأثیر تورم، مطالبات مشکوک‌الوصول و ماهیت سود ناشی از تسعیر ارز، بررسی P/E به‌تنهایی معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خرید سهام بانکی نیست.

ناترازی بانک ها به چالش جدی اقتصاد کشور تبدیل شده است، آنها سرمایه خود را وارد پروژه ها کرده و با سپرده گذاری با نرخ بالا به ناترازی و عدم کفایت سرمایه دامن زده اند.

به گزارش سرمایه فردا، ترازنامه بانک‌ها با افزایشی به میزان ۲۶.۸ و ۳۴.۵ درصد به ترتیب در بانک‌های خصوصی و دولتی در پایان سال مواجه است.

تکلیف یک میلیون دلار از صندوق بازنشستگی بانک ها مشخص نیست و در بودجه سالانه چالش‌های نیز دارد. این موضوع در کنار افزایش بدهی جالب است.

در برنامه توسعه بانک‌ها ملزم به واگذاری دارایی مازاد خود شده‌اند. شرکت مدیریت دارایی‌ها مسئولیت واگذاری این دارایی را خواهد داشت.

علی اکبر نیکواقبال مدیریت پول بانکی ها در کنترل نقدینگی موثر است، گفت: در سال‌های گذشته مهمترین عامل در رشد پایه پولی و تورم ناترازی بانک‌ها بوده است.