پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک دی پس از ماه‌ها صعود قیمتی، حالا نشانه‌هایی از فرسایش را در نمودار خود نشان می‌دهد؛ هرچند قرار گرفتن قیمت روی ابر سبز ایچیموکو تا نزدیک شدن RSI به محدوده حمایتی مثبت است. اما فعلا خروج پول از نماد دی تهدید است.

اگرچه گزارش‌های رسمی از رشد سرمایه، افزایش سهم از نقدینگی و جهش ارزش بازار بانک ملت حکایت دارد، اما پرسش‌های مهمی همچنان بی‌پاسخ مانده است. اتکای سنگین به ارقام، تمرکز بر توسعه ظاهری و گسترش بی‌وقفه زیرساخت‌ها، این نگرانی را ایجاد می‌کند که آیا این رشد واقعی و پایدار است یا تنها بازی با شاخص‌هاست؟ سهامداران خرد همچنان منتظرند ببینند این دستاوردها چه زمانی به سودآوری ملموس برای آن‌ها تبدیل می‌شود.

بر اساس گزارش ۹ ماهه سال جاری، بانک ایران‌زمین با رشد ۱۶۴ درصدی درآمد عملیاتی به رقم ۷۵۷۴ میلیارد تومان و کاهش ۶۰ درصدی زیان هر سهم از ۴۵۰۰ به ۱۸۰۰ تومان، گام‌های مؤثری در مسیر احیا و تراز برداشته است. این تحول چشمگیر، حاصل اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های اصلاحی، انتقال رسمی بخش عمده‌ای از اموال مولی‌الموحدین و بهبود مدیریت درآمدها و هزینه‌هاست.

حجم چشمگیر درآمد و سود بانک دی در گزارش اخیر، بیش از آنکه داستان تحولی پایدار باشد، روایتی است از فروش دارایی‌های مادر برای پرداخت اجاره خانه. در پس این اعدادِ سر به آسمان ساییده، کفایت سرمایه همچنان در قلمرو خطرناک منفی نفس می‌کشد و این پرسش را به جای می‌گذارد که آیا این بانک، توان درمان دردهای مزمن خود را دارد یا تنها نقابی آراسته بر چهره ای بیمار گذاشته است؟

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد بانک سامان تحت مدیریت علیرضا معرفت در نیمه نخست سال جاری با کاهش چشمگیر در شاخص‌های کلیدی سودآوری مواجه شده است؛ بازده دارایی‌ها، حقوق مالکانه و سرمایه همگی افتی بین ۴۳ تا ۴۹ درصد داشته‌اند.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصلاحات وعده‌داده‌شده در نظام بانکی نه‌تنها به ثبات مالی منجر نشده، بلکه ناترازی‌های ساختاری، تخلفات نظارتی و بحران اعتماد در شبکه بانکی همچنان پابرجاست. در حالی‌که طرح‌های تازه‌ای برای مقاوم‌سازی نظام ارزی و تقویت پول ملی در دستور کار قرار گرفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازتعریف سیاست‌گذاری پولی و بازسازی اقتدار نهاد ناظر، هیچ اصلاحی از سطح صورت‌های مالی فراتر نخواهد رفت.

ده روز از اعلام آغاز فرآیند «فیصله» بانک آینده گذشته و حالا که گرد و غبار اولیه فرو نشسته، آنچه باقی مانده نه شفافیت، بلکه انبوهی از واژه‌های متناقض، پیامک‌های لرزاننده، و بیانیه‌هایی با غلط‌های تایپی است. بانک مرکزی هنوز در حال آزمون واژگان است و مردم در حال آزمون صبر. آیا این «گزیر» واقعاً راهی برای توقف کم‌هزینه یک بانک ورشکسته است یا مقدمه‌ای برای سرایت بحران به سایر بانک‌ها و خلق طبقه‌ای تازه در پایه پولی؟

در حالی‌که نظام بانکی ایران با یکی از پرهزینه‌ترین ادغام‌های تاریخ خود مواجه است، فقدان شفافیت مالی، سکوت نهادهای ناظر و تضاد منافع در پرونده بانک آینده، این فرآیند را به آزمونی برای اراده حاکمیت در صیانت از منافع عمومی بدل کرده است. اگر قانون «گزیر» نادیده گرفته شود، این ادغام می‌تواند به بحران ملی در ساختار پولی کشور منجر شود.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.