پایگاه خبری سرمایه فردا

بحران‌های بانک آینده به موضوعی داغ در فضای سیاسی و اقتصادی تبدیل شده است. در حالی که جبهه پایداری بر انحلال این نهاد مالی تأکید دارد، بررسی‌های منطقی سه گزینه پیش روی دولت را مطرح می‌کنند: اصلاح ساختار، ادغام یا انحلال. این بحران تازه‌ترین مورد در لیست بلندبالای چالش‌های دولت پزشکیان است که هنوز یک‌ساله نشده، اما با پرونده‌های پرچالش نظیر ناترازی برق، کمبود سوخت و تورم مواجه است.

بحث درباره ناترازی‌های نظام بانکی ایران، به‌ویژه تفاوت میان بانک‌های خصوصی و دولتی، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته است. در حالی که تنها ۱۸ درصد از بانک‌های کشور خصوصی هستند، برخی تحلیل‌ها تأثیر این بخش را بر اقتصاد ایران بیش از حد برآورد کرده‌اند. این در حالی است که رشد نقدینگی و سهم بانک‌ها در تورم، موضوعی پیچیده و نیازمند بررسی کارشناسی است

بانک مرکزی با به‌روزرسانی تعرفه‌های خدمات بانکی و اعمال تخفیف‌های ویژه برای گروه‌های مختلف، تلاش دارد تا نظام کارمزدی بانک‌ها را استانداردسازی کند. این رویکرد که با نظریه برابری قدرت خرید (PPP) قابل‌مقایسه است، در تعیین ارزش یکسان خدمات بانکی برای تمامی مشتریان نقش کلیدی دارد. با این حال، چالش‌های اجرایی در برخی سرفصل‌های کارمزدی همچنان باقی است.

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

وزیر علوم، در اولین همایش ملی حقوق بانکی با بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، به پیامدهای فقهی و حقوقی این قانون پرداخت. وی تأکید کرد که حذف ربا از نظام بانکی به‌درستی محقق نشده و منجر به بازگشت آن با نرخ‌های بالاتر شده است.

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه، در اولین همایش ملی حقوق بانکی تأکید کرد که بانکداری، نبض اقتصاد یک کشور را تنظیم می‌کند و شعار سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی ایران باشد.

یاسر مرادی، دبیرکل نخستین همایش ملی حقوق بانکی، در افتتاحیه این رویداد به ضرورت بازتعریف رابطه نظام بانکی با حقوق تأکید کرد. وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه تدوین قوانین شفاف، اصلاح رویه‌های بانکی و نظارت هوشمند، تأسیس اندیشکده حقوق بانکی را گامی ضروری برای تلفیق دانش حقوقی و علم بانکداری دانست. این همایش با حضور نخبگان حقوقی و اقتصادی کشور برگزار شده و محورهای اصلی آن شامل اصلاح قوانین مالی، ارتقای شفافیت در معاملات بانکی و حمایت از حقوق شهروندان است.

لید: بانک‌ها با گزارش‌های مالی قدرتمند و سودهای قابل‌توجه، همچنان نسبت P/E پایینی دارند که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران سؤال‌برانگیز است. دلیل این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی برمی‌گردد که بانک‌ها را ملزم می‌کند بخش زیادی از سود خود را حفظ کرده و به‌جای تقسیم بین سهامداران، صرف افزایش سرمایه کنند. با توجه به تأثیر تورم، مطالبات مشکوک‌الوصول و ماهیت سود ناشی از تسعیر ارز، بررسی P/E به‌تنهایی معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خرید سهام بانکی نیست.

با توجه به پیچیدگی‌های تحلیل بنیادی در صنعت بانکداری، ورود صندوق‌های بخشی می‌تواند راهکاری مؤثر برای سرمایه‌گذاران باشد. با وجود خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی، انتظار می‌رود تقاضا برای سهام بانکی افزایش یابد. صندوق بخشی جدید در این حوزه، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا سرمایه‌گذاران بدون دغدغه انتخاب سهام، از ظرفیت‌های این صنعت بهره‌مند شوند.