پایگاه خبری سرمایه فردا

آیا یک مصوبه می تواند سی سال مسکن یک کشور را به ثبات برساند!؟ ژوئن سال ۱۹۹۱ برای جبران عقب ماندگی ها در آلمان شرقی معافیت های مالیاتی در نظر بگیرند.

در حال حاضر برای رفع چالش مسکن باید توجه داشت که قانون بهای تمام شده مسکن یک مطالبه ی ملی است؛مسکن فاجعه ی ملی و نیازمند یک اقدام ملی است

ترسیم یک تصویر واقعی از بازار مسکن و ساختمان، از دو شرط اصلی و مهم برای خروج بازار مسکن از شرایط رکود تورمی خبر می‌‌‌‌دهد.

بازار مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون وضعیت باثباتی داشته به طوری که دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران بر این باور است که ثابت ماندن قیمت دلار، ارز و در کنار آن نهاده‌های ساختمانی موجب شده تا شاهد آرامش در بازار مسکن باشیم.

مشاوران املاک بدون مجوز و مجوزدارانی که به اذعان رییس اتحادیه املاک با تبانی به افزایش قیمت منطقه‌ای مسکن دامن می‌زنند

احمد جعفری نصب اظهار داشت: ما در بحث نظارت بر مشاورین املاک و مسکن طرحی را ایجاد کردیم که تا پیش از این وجود نداشت و این حوزه رها شده بود.

پروژه ساخت ۱۸۰۰ میکرو آپارتمان ۲۵ متری قرار است به زودی توسط یک مجموعه تعاونی انبوه‌ساز در منطقه ۱۹ تهران کلنگ زده شود و بنا به گفته‌ی مدیر این طرح قیمت واحدها با تجهیزات کامل کمتر از یک میلیارد تومان است که به صورت مبله و اثاثیه اولیه زندگی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این‌که‌ بازار مسکن برنامه‌های اورژانسی می‌خواهد گفت:۶۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینه تامین مسکن می شود.

یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید: شما وضعیت قیمت‌ها را می‌بینید؛ این‌طور نیست که بگویید از وقتی قیمت‌ها اعلام نشده، ثبات قیمتی رخ داده است. شما کجا ثبات قیمتی را می‌بینید؟!