پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که صادرات نفت ایران با تحریم‌های جدید آمریکا و محدودیت‌های بنادر چین با اختلال مواجه شده، تورم ۴۵ درصدی، کسری بودجه فزاینده و نرخ بهره سنگین، اقتصاد کشور را به مرز رکود تورمی رسانده‌اند. دولت برای تأمین بودجه عمومی به انتشار بی‌سابقه اوراق روی آورده، اما این مسیر یا تورم را تشدید می‌کند یا رکود را عمیق‌تر. در این میان، نقش بخش خصوصی، حذف رانت‌های ارزی و اصلاحات ساختاری، به اولویت‌های حیاتی بدل شده‌اند—اما همه‌چیز به تصمیمات دولت بستگی دارد.

فعالان خرد ساخت‌وساز که پیش‌تر با ساخت واحدهای کوچک در دوره رونق مسکن سودهای قابل‌توجهی کسب می‌کردند، حالا به‌دلیل رکود بازار، وارد حوزه بازسازی خانه‌های قدیمی شده‌اند. این افراد با شبکه‌ای از استادکاران و تجربه عملی، به پیمانکاران بازسازی تبدیل شده‌اند و نیاز خانواده‌هایی را پاسخ می‌دهند که توان خرید واحد نوساز را ندارند. این تغییر، هم به حفظ درآمد آن‌ها کمک کرده و هم کیفیت زندگی در بافت‌های فرسوده شهری را ارتقا داده است.

علیرضا سادات در تحلیلی صریح و چندلایه، تصویری از اقتصاد و سیاست ایران ارائه می‌دهد که با اندوه جمعی، بی‌اعتمادی عمومی و ناکارآمدی ساختاری گره خورده است. او با بررسی ریسک‌های سیاسی، رکود تورمی، کسری بودجه و ضعف نهادهای نظارتی، هشدار می‌دهد که مسیر فعلی نه‌تنها به توسعه نمی‌انجامد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های مولد را به حاشیه رانده و رانت‌جویی را تقویت کرده است. در عین حال، سادات با ارائه راهکارهایی در حوزه مدیریت سبد دارایی، از جمله ترکیب دارایی‌های ریسک‌گریز و ریسکی، تلاش می‌کند روزنه‌ای از امید و عقلانیت را برای سرمایه‌گذاران در این فضای پرتنش ترسیم کند.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

در شرایطی که سرمایه‌های خرد در بورس گرفتار شده‌اند، بی‌اعتمادی به بازار نه‌تنها معیشت خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه واگذاری‌های دولتی و تأمین مالی را نیز با چالش روبرو کرده است.

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است

بازار سرمایه ایران در واپسین روزهای شهریور ۱۴۰۴ با ترکیبی پیچیده از عوامل اثرگذار مواجه شده است؛ از ورود جریان پول تازه و اخبار مثبت صنعتی گرفته تا فشار فروش ناشی از تعطیلات و تحلیل‌های تکنیکال. در این میان، تحولات سیاسی و احتمال تعویق مکانیسم ماشه به مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده مسیر بازار تبدیل شده‌اند. این گزارش، با بررسی شش عامل کلیدی، چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را در آستانه مهرماه ترسیم می‌کند.

عملکرد ضعیف شبکه بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود الزام قانونی به اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به بخش مسکن عیان است. به طوری که در سال ۱۴۰3، از مجموع ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، تنها ۳۲۵ هزار میلیارد ریال به بخش مسکن اختصاص یافت؛ سهم واقعی کمتر از ۱۲ درصد بوده است.

در آستانه فعال‌سازی احتمالی مکانیزم ماشه، بازارهای مالی ایران با موجی از پیش‌خور کردن ریسک‌ها مواجه شده‌اند. از طلا و نقره تا بورس و دلار، هر دارایی در حال بازتعریف ارزش خود است. در این میان، تحلیل‌گران با ترکیب تجربه، داده و تأملات فلسفی، تلاش می‌کنند مسیر سرمایه‌گذاری را از هیجان به حکمت هدایت کنند.