پایگاه خبری سرمایه فردا

با توجه به شرایط تورمی و رکود اقتصادی، ایران با چالش‌های بزرگی در حوزه‌ی توسعه‌ی پایدار مواجه است. از کاهش قدرت خرید گرفته تا تأثیر مستقیم سیاست‌های پولی، بررسی دقیق بازارها و اتخاذ استراتژی‌های هوشمندانه برای کسب‌وکارها ضروری است. این گزارش به تحلیل روندهای اقتصادی، فرصت‌های کسب‌وکار و راهکارهای خروج از بحران می‌پردازد.

بازار بورس با روندی نزولی همراه بود، به جز گروه برق که همچنان عملکرد مثبتی دارد. کاهش ارزش معاملات و خروج سرمایه از سهام، نشانه‌هایی از ادامه اصلاح بازار هستند. در این میان، ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت افزایش داشته و سرمایه‌گذاران به دنبال استراتژی‌های مدیریت ریسک برای حفظ سود و کنترل زیان خود هستند.

در شرایطی که بازار ارز به یک سطح حمایتی رسیده و بازار سهام تحت تأثیر اخبار توافقات اقتصادی در حال حرکت است، مدیریت هوشمندانه‌ی سرمایه و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. سرمایه‌گذاران باید با تحلیل روندهای فعلی، فرصت‌های مناسب را شناسایی کرده و بهینه‌ترین تصمیمات را در این دوره اتخاذ کنند.

مقررات اقتصادی تأثیر مستقیم بر میزان آزادی بازارها دارند. محدودیت‌های اعمال‌شده بر بازارهای اعتباری، کار و تجارت می‌توانند رقابت را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی را افزایش دهند. درحالی‌که برخی کشورها با اعمال سیاست‌های حمایتی موجب محدودیت در آزادی اقتصادی می‌شوند، کشورهایی که بر کاهش موانع نظارتی تمرکز دارند، زمینه را برای رشد اقتصادی پایدار فراهم می‌کنند. این گزارش به بررسی نقش مقررات در آزادی اقتصادی و تعامل میان حوزه‌های مختلف بازار می‌پردازد.

بازار سهام در مواجهه با ریسک‌های سیاسی، بحران انرژی و نوسانات ارزی، شرایط پیچیده‌ای را تجربه می‌کند که بیش از ۸۰ درصد شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. کاهش ظرفیت تولید، افزایش هزینه‌های انرژی و محدودیت رشد دلار توافقی از جمله عواملی هستند که بر سودآوری شرکت‌ها سایه افکنده‌اند. با این حال، فرصت‌های سرمایه‌گذاری هوشمندانه، از جمله ورود به بخش فلزات گران‌بها و صندوق‌های طلا، می‌توانند راهکاری برای حفظ سرمایه و بهره‌برداری از نوسانات بازار باشند.

دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را اجرا کند، اقدامی که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. این تغییر قرار است با بازارسازی فعال در بازار اوراق و تزریق نقدینگی هدفمند به بانک‌های سالم عملی شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد را به مسیر ثبات و رشد بازگرداند، یا چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت؟

بازار ارز و طلا تحت تأثیر اخبار مذاکرات و روند نزولی اونس جهانی، افت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. کاهش دو کانالی سکه و سقوط دلار هرات به زیر ۸۳ هزار تومان، نشان‌دهنده تغییر جهت بازار است. تحلیلگران بر این باورند که حرکت نقدینگی به سمت سهام بنیادی ادامه خواهد داشت، در حالی که بازار طلا و ارز در انتظار تعیین مسیر نهایی خود است.

پس از سه روز نوسان محدود، بازار طلا و ارز تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی دچار تغییراتی شد. افت قیمت جهانی اونس طلا، تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو و انتشار جزئیات جدید مذاکرات، بر رفتار معامله‌گران تأثیر گذاشته است. درهم و دلار در محدوده‌های حمایتی نوسان دارند و تحلیلگران از احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا خبر می‌دهند.

بازار طلا و ارز با بدبینی اولیه به استقبال دور چهارم مذاکرات رفت، اما پس از انتشار اخبار مثبت، روند معاملات تغییر کرد و افزایش‌های پیشین بازپس گرفته شد. قیمت دلار، سکه و طلای آب‌شده پس از اظهارات عباس عراقچی و تأیید تداوم مذاکرات، کاهش یافتند. سرمایه‌گذاران تا دور بعدی مذاکرات، بازار را تحت‌نظر دارند و انتظار می‌رود نوسانات کوتاه‌مدت در محدوده کف حمایتی ادامه داشته باشد. معامله‌گران همچنان در واکنش به اخبار ضدونقیض، رویکردی محتاطانه اتخاذ کرده‌اند