پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی که دارایی‌های ارزی و طلایی سقف‌های جدیدی را تجربه می‌کنند و حباب‌ها در بازارهای مالی شکل گرفته‌اند، نشانه‌های تورم، ناترازی و نااطمینانی ژئوپلیتیکی در حال انباشت‌اند. از تعلیق همکاری با آژانس تا وابستگی نفتی به چین و رشد فاصله دلار آزاد و نیما، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که تحلیل‌گران آن را نه صرفاً اقتصادی، بلکه پیش‌درآمدی بر تنش‌های سیاسی و نظامی می‌دانند. این گزارش، تصویری از تلاقی بازار، سیاست و ریسک را ترسیم می‌کند.

محمدنیا معتقد است در فرمول جدید حجم مبنا به‌جای اتکا به سرمایه اسمی شرکت‌ها، بر پایه رفتار واقعی معاملات و میزان سهام شناور طراحی شده و به‌صورت پویا تغییر می‌کند.

تجربه تاریخی بازار سرمایه ایران در مواجهه با قطعنامه‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که واکنش‌های منفی شاخص کل اغلب کوتاه‌مدت و ناشی از شوک‌های روانی بوده‌اند. در بلندمدت، تورم ساختاری و رشد نرخ ارز همواره موتور محرک بازار بوده‌اند و اکنون نیز با فعال شدن دوباره برخی قطعنامه‌ها، این الگو می‌تواند تکرار شود، البته با تفاوت‌هایی مهم در متغیرهای اقتصادی امروز.

در شرایطی که شکاف میان آمار رسمی و واقعیت اقتصادی روزمره مردم عمیق‌تر شده، محاسبه مستقل تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ دلار آزاد، تصویری متفاوت از ظرفیت‌های اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این گزارش تحلیلی، از اختلاف ۳۹ درصدی با آمار رسمی تا تأثیر نوسانات ارزی بر بازار سرمایه، صادرکنندگان و سیاست‌های دولت را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که بورس، اگر با اصلاحات و شفافیت همراه شود، می‌تواند دوباره به موتور تأمین مالی و جذب سرمایه‌های خرد تبدیل شود.

فرمول جدید حجم مبنا در بازار سرمایه ایران، با هدف کنترل نوسانات غیرواقعی و افزایش شفافیت معاملاتی، حالا بر اساس شناوری سهم، رفتار معاملاتی اخیر و بازدهی کوتاه‌مدت به‌صورت پویا محاسبه می‌شود. این تغییر، سهم‌های بزرگ را روان‌تر و سهم‌های کوچک را سخت‌گیرانه‌تر مدیریت می‌کند که هم امنیت سهامدار خرد را افزایش دهد و هم بازی سفته‌بازان را محدود سازد.

بازار جهانی طلا پس از ۱۸ سال حرکت در یک کانال صعودی منظم، اکنون در آستانه کف این کانال قرار گرفته است. تحلیل‌های تکنیکال نشان می‌دهند که محدوده ۱۹۲۰ دلار می‌تواند نقطه‌ای کلیدی برای اصلاح یا آغاز یک موج صعودی جدید باشد. معامله‌گران حرفه‌ای در این لحظه حساس، با سناریوهای دقیق و مدیریت ریسک، آماده انتخاب مسیر هستند.

با اجرای بسته جدید اصلاحی سازمان بورس در حوزه کارمزدها، ساختار درآمدی بورس و فرابورس با تحولات چشمگیری مواجه شده است. این تغییرات که شامل افزایش سهم نظارتی، بازنگری در کارمزد صندوق‌ها، و پلکانی شدن هزینه‌های پذیرش و درج شرکت‌هاست، زمینه‌ساز رشد پایدار درآمد برای نهادهای بازار سرمایه خواهد بود، هرچند پیامدهای آن برای سرمایه‌گذاران خرد و صندوق‌ها نیازمند بررسی دقیق‌تر است.

در حالی‌که صادرات نفت ایران با تحریم‌های جدید آمریکا و محدودیت‌های بنادر چین با اختلال مواجه شده، تورم ۴۵ درصدی، کسری بودجه فزاینده و نرخ بهره سنگین، اقتصاد کشور را به مرز رکود تورمی رسانده‌اند. دولت برای تأمین بودجه عمومی به انتشار بی‌سابقه اوراق روی آورده، اما این مسیر یا تورم را تشدید می‌کند یا رکود را عمیق‌تر. در این میان، نقش بخش خصوصی، حذف رانت‌های ارزی و اصلاحات ساختاری، به اولویت‌های حیاتی بدل شده‌اند—اما همه‌چیز به تصمیمات دولت بستگی دارد.

علیرضا سادات در تحلیلی صریح و چندلایه، تصویری از اقتصاد و سیاست ایران ارائه می‌دهد که با اندوه جمعی، بی‌اعتمادی عمومی و ناکارآمدی ساختاری گره خورده است. او با بررسی ریسک‌های سیاسی، رکود تورمی، کسری بودجه و ضعف نهادهای نظارتی، هشدار می‌دهد که مسیر فعلی نه‌تنها به توسعه نمی‌انجامد، بلکه سرمایه‌گذاری‌های مولد را به حاشیه رانده و رانت‌جویی را تقویت کرده است. در عین حال، سادات با ارائه راهکارهایی در حوزه مدیریت سبد دارایی، از جمله ترکیب دارایی‌های ریسک‌گریز و ریسکی، تلاش می‌کند روزنه‌ای از امید و عقلانیت را برای سرمایه‌گذاران در این فضای پرتنش ترسیم کند.