پایگاه خبری سرمایه فردا

در فصل بهار سال ۱۴۰۴، آمارها نشان داد که تجارت دوجانبه ایران و ترکیه به رقم ۲۲۲۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به قبل افت داشته است هرچند رویکرد این دو کشور تجارت پایدار است.

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

در پی اختلالات فزاینده در تنگه باب‌المندب، یکی از شاه‌راه‌های حیاتی تجارت جهانی، زیرساخت‌های اقتصادی غرب و خاورمیانه با موجی بی‌سابقه از پیامدهای تورمی، امنیتی و ژئوپولیتیکی مواجه شده‌اند؛ بحرانی که نه‌تنها نظم تجارت جهانی را دستخوش تغییر کرده، بلکه بار مالی سنجیده‌نشده‌ای را به نهادهای بین‌المللی غربی تحمیل کرده و الگوی جدیدی از تاب‌آوری و بازتعریف راهبردهای زنجیره تأمین را رقم زده است.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

مونا موسوی: بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون انحصار تولید، قیمت‌های غیرواقعی، محدودیت‌های وارداتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم دولت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه‌عطفی برای ترکیدن حباب قیمت‌ خودرو با سیاست‌گذاری به‌شمار می‌رود. 

در آوریل ۲۰۲۵، جگوار تنها ۴۹ خودرو در اروپا فروخت—رقمی که نشان از خروج تقریباً کامل این برند از بازار دارد. اما مقصر اصلی نه تعرفه‌های تجاری بلکه استراتژی ری‌برندینگ پرچالش، توقف تولید مدل‌های محبوب، و تغییر مسیر تبلیغات به سمت مسائل اجتماعی بود؛ روندی که هویت برند را در هاله‌ای از سردرگمی فرو برد.

شرکت خودروسازی MG در تازه‌ترین حرکت خود، از مدل ۲۰۲۶ سدان MG5 رونمایی کرد؛ خودرویی که با طراحی فست‌بک، امکانات به‌روز و دو گزینه پیشرانه، تلاش دارد جایگاه خود را در میان سدان‌های اقتصادی و جوان‌پسند تثبیت کند. عرضه این مدل با قیمت پایه‌ای کمتر از ۱۰ هزار دلار در بازار چین، نوید رقابتی داغ در میان خودروهای هم‌رده را می‌دهد.

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

خودروسازان داخلی با خبرسازی و افزایش فشار به دنبال افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستند. دولت با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند ضمن متعادل کردن بازار خودرو مانع از انحصار طلبی خودروسازان در قیمت گذاری شود.