پایگاه خبری سرمایه فردا

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

در روزهایی که صدای آژیر خطر جای بوق خودروها را گرفت و خیابان‌ها زیر سایه‌ی دود و آتش جنگ فرو رفتند، خودروهای سوخته و فرورفته، ساکت‌تر از همیشه در حاشیه‌ی شهر ایستادند؛ گویی خود نیز از آنچه بر سرشان آمده، حیرت‌زده‌اند. در دل این ویرانی، پرسشی ساده اما حیاتی ذهن هزاران شهروند را درگیر کرد؛ چه کسی خسارت خودروها آسیب دیده جنگ را جبران خواهد کرد؟

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

خودروسازان داخلی با خبرسازی و افزایش فشار به دنبال افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستند. دولت با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند ضمن متعادل کردن بازار خودرو مانع از انحصار طلبی خودروسازان در قیمت گذاری شود.

محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت، صرفاً بر افزایش قیمت‌ها تأکید داشته باشند.

با گذشت ۷۰ روز از سال ۱۴۰۴، صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعددی از جمله کمبود ارز، مشکلات زنجیره تأمین و اختلاف عملکرد میان خودروسازان دولتی و خصوصی مواجه است. ایران خودرو با اجرای اصلاحات ساختاری توانسته مسیر رشد را پیدا کند، در حالی که سایپا با کاهش تولید و بحران‌های مدیریتی روبه‌رو شده است. حادثه بندرعباس و تأخیر در تخصیص ارز نیز فشار بیشتری بر این صنعت وارد کرده است. در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از تولید داخلی و اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز می‌توانند مسیر پایدارتری برای آینده این صنعت رقم بزنند‌

شرکت خوساز در سال ۱۴۰۳ با رشد ۸٪ در درآمدهای عملیاتی و ۲۷٪ در سود خالص، عملکرد مالی مطلوبی را به ثبت رسانده است. افزایش جزئی در نسبت بدهی به دارایی نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهتر منابع مالی است.

خرید خودروهای خارجی در ۱۴۰۴ درصورتی می تواند به صرفه باشد که تعرفه واردات و نرخ ارز محاسباتی اصلاح شود در غیر این صورت حباب بیشتری از خودروهای خارجی خواهند داشت.