پایگاه خبری سرمایه فردا

گزارش تقابل با عرضه خودرو در بورس کالا نشان از ساختارهای رانتی و شبکه‌ای برمی‌دارد که با ابزارهای قانونی و نفوذ سیاسی در برابر عرضه شفاف خودرو مقاومت می‌کنند تا همچنان از قیمت کارخانه و بازار سود ببرند

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

مونا موسوی: بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون انحصار تولید، قیمت‌های غیرواقعی، محدودیت‌های وارداتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم دولت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه‌عطفی برای ترکیدن حباب قیمت‌ خودرو با سیاست‌گذاری به‌شمار می‌رود. 

خریداران منتظر افت قیمت خودرو در آینده نزدیک هستند و فروشندگان نیز حاضر به فروش با نرخ‌های فعلی نیستند. حال سوال این است که رشد قیمت خودرو متوقف می شود.

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

خودروسازان داخلی با خبرسازی و افزایش فشار به دنبال افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستند. دولت با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند ضمن متعادل کردن بازار خودرو مانع از انحصار طلبی خودروسازان در قیمت گذاری شود.

محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت، صرفاً بر افزایش قیمت‌ها تأکید داشته باشند.

مدیران خودرو با ایجاد انحصار در تامین قطعات و تعمیر خودرو هزینه های بالایی را با مشتریان خود تحمیل می کند. به همین دلیل دستگاه های نظارتی باید نسبت به عملکرد مونتاژکاران در ارائه خدمات پس از فروش برای هر محصول تا ۱۰ سال نظارت کنند.