پایگاه خبری سرمایه فردا

بررسی تحولات صنعت خودرو، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: پذیرش خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت، تعویق واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، و جریمه سنگین ایران‌خودرو به دلیل گرون‌فروشی. این تحولات، تصویری از پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری، مقاومت‌های نهادی و چالش‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو ایران ارائه می‌دهند.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.

در حالی‌که بسیاری از کشورها از جمله ایران با مدل‌های دولتی در صنعت خودرو به بن‌بست رسیده‌اند، چین با همان الگو توانسته به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شود. این گزارش، مسیر تحول صنعت خودروی چین را از تمرکززدایی هوشمند تا خلق برندهای مستقل بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه ترکیب سیاست‌گذاری پایدار، رقابت داخلی و دیپلماسی صنعتی، یک کشور را از حاشیه به مرکز قدرت جهانی رسانده است.

در حالی که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو مطابق با دستورالعمل‌های شورای رقابت انجام شده بود، صدور حکم تعزیرات علیه این خودروساز به اتهام گران‌فروشی، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی است، بلکه تضاد آشکار میان نهادهای تصمیم‌گیر را نیز آشکار می‌سازد.

گزارش تقابل با عرضه خودرو در بورس کالا نشان از ساختارهای رانتی و شبکه‌ای برمی‌دارد که با ابزارهای قانونی و نفوذ سیاسی در برابر عرضه شفاف خودرو مقاومت می‌کنند تا همچنان از قیمت کارخانه و بازار سود ببرند

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

مونا موسوی: بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون انحصار تولید، قیمت‌های غیرواقعی، محدودیت‌های وارداتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم دولت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه‌عطفی برای ترکیدن حباب قیمت‌ خودرو با سیاست‌گذاری به‌شمار می‌رود.