پایگاه خبری سرمایه فردا

در پی افزایش نارضایتی‌ها از نحوه مواجهه با حوادث شغلی و نبود حمایت‌های پایدار از کارگران آسیب‌دیده، «طرح ملی ایمنی کار» به عنوان گامی تحول‌ساز در جهت ارتقای حقوق نیروی کار و اصلاح ساختارهای ناکارآمد در روابط کارگر و کارفرما مطرح شده است. این طرح، با تمرکز بر نهادینه‌سازی مسئولیت‌پذیری، آموزش‌های ایمنی، تقویت نظارت‌ها و تدوین استانداردهای فراگیر، قصد دارد نه‌تنها از بروز مخاطرات کاری جلوگیری کند، بلکه کرامت انسانی نیروی کار را در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور حفظ و تقویت کند

در میانه بحران‌ها، از جنگ‌های نیابتی گرفته تا تحریم‌های نفس‌گیر اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی ایران زیر فشار تصمیمات دشوار قرار گرفته‌اند. برخی از این تصمیمات، به‌ویژه در حوزه تعدیل نیروی انسانی، با استناد به شرایط بحرانی اتخاذ می‌شوند؛ اما آیا می‌توان به بهانه بحران، حقوق بنیادین کارگران را نادیده گرفت؟

امنیت شغلی و معیشتی کارگران از دیدگاه کارشناسان و فعالان کارگری بسیار مساله ساز است بر اساس آمار موجود، بیش از ۶۰ درصد کارگران در شرایط غیررسمی کار می‌کنند و ۹۸ درصد قراردادها موقتند.

اختلاف درباره درصد افزایش حقوق کارگران منجر شده وزارت کار به سمت تصویب لحظه آخری برود. به همین دلیل احتمالا حقوق و دستمزد مطابق میل نمایندگان کارگری نخواهد بود.

وزیر کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، اعلام کرد که محاسبه حقوق و دستمزد سال آینده کارگران بر مبنای تورم و سبد معیشت صورت خواهد گرفت. این وعده توجه بسیاری از فعالان کارگری را به خود جلب کرده است، اما چالش‌ها و نگرانی‌هایی نیز درباره نحوه اجرای این تصمیم وجود دارد.

نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار توضیح داد تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد در شورای‌عالی کار با توجه به پیش‌بینی‌های تورمی اتخاذ می‌شود.

ارزش دلاری حقوق و دستمزد کارگران در چند ماه گذشته که قیمت دلار از ۶۰ تومان به ۷۶ هزار رسیده حدود ۱۳ دلار کاهش پیدا کرده است.

طرح اصلاح قانون کار در مجلس ثبت شده اما هنوز در اولویت بررسی قرار نگرفته در حالی که باید به تناسب تورم ۳۵ درصدی منجر میزان حقوق ۱۴۰۴ تعیین شود.

میانگین افزایش حقوق سال آینده ۲۸درصد تعیین شده در حالی که تورم ۳۵ درصد است و افزایش نرخ ارز اخیر بر تورم اعمال نشده است.