پایگاه خبری سرمایه فردا

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در نیمه دوم سال، با افزایش احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی، نگرانی‌ها درباره جهش نقدینگی و تورم بالا گرفته است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌ها، تورم می‌تواند به محدوده ۶۰ درصد برسد. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان مدیریت کسری از مسیرهای غیرتورمی فراهم خواهد بود. نیمه دوم سال ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور خواهد بود.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در کشور حاکی از عدم واکنش اقتصاد به تنش های اخیر است، اما احتمال دارد در شش ماهه دوم پیش بینی تورم ۱۴۰۴ صعودی شود.

یکی دیگر از عوامل کلیدی که باعث می‌شود قیمت کالاها با کاهش نرخ ارز به همان نسبت کاهش پیدا نکند، پدیده چسبندگی قیمت و سرمایه‌ای شدن کالاها است.

توانایی پیش‌بینی تورم و مدیریت هوشمندانه تصمیمات اقتصادی، یکی از راه‌های موفقیت مالی در ایران محسوب می‌شود. برخی افراد با تحلیل دقیق شاخص‌های اقتصادی و شکل‌گیری انتظارات تورمی، توانسته‌اند دارایی‌های خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. اما تورم سواری چیست و چگونه می‌توان از آن برای حفظ ارزش سرمایه و کسب سود استفاده کرد؟

در این گزارش به بررسی تورم انتظاری و نحوه محاسبه آن پرداخته می‌شود تا ببینیم در صورت افزایش عرضه پول چه سرنوشتی در انتظار نرخ بهره خواهد بود.

همتی تاکید کرده که با افزایش قیمت ارز ریشه کسری بودجه و تورم کنده می‌شود، اما کارشناسان معتقدند روی قیمت مواد اولیه و کالاها اثر می‌گذارد.

یکی از اقدامات مثبت در کنترل تورم، نزدیک کردن نرخ نیما به نرخ بازار آزاد است که در توسعه صادرات و کاهش ناترازی ارزی مؤثر است.