پایگاه خبری سرمایه فردا

نماد «خپارس» متعلق به شرکت پارس‌خودرو، یکی از قدیمی‌ترین خودروسازان ایران است که با سابقه مونتاژ برندهای خارجی و داخلی، ظرفیت تولید قابل توجهی دارد. با وجود جایگاه صنعتی، چالش‌هایی مانند زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری، بدهی‌های سنگین و نوسانات ارزی، ارزندگی این نماد را به اصلاحات ساختاری و بازسازی مالی وابسته کرده است

بررسی تحولات صنعت خودرو، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: پذیرش خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت، تعویق واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، و جریمه سنگین ایران‌خودرو به دلیل گرون‌فروشی. این تحولات، تصویری از پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری، مقاومت‌های نهادی و چالش‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو ایران ارائه می‌دهند.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.

در حالی که شرکت مدیران‌خودرو طی سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده، گزارش‌های متعدد از سوی مشتریان این برند نشان می‌دهد که کیفیت فنی محصولات و خدمات پس از فروش آن با نارضایتی گسترده همراه بوده است. یکی از مشتریان این شرکت با ارسال گزارشی به رسانه‌ها، خواستار رسیدگی فوری نهادهای نظارتی به مشکلات فنی، کمبود قطعات، هزینه‌های سنگین تعمیرات و ضعف در پاسخگویی نمایندگی‌ها شده است.

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.

گزارش تقابل با عرضه خودرو در بورس کالا نشان از ساختارهای رانتی و شبکه‌ای برمی‌دارد که با ابزارهای قانونی و نفوذ سیاسی در برابر عرضه شفاف خودرو مقاومت می‌کنند تا همچنان از قیمت کارخانه و بازار سود ببرند

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.

ضعف دولت در تعیین قیمت کالاها و برخورد با گرانفروشی باعث شد که قیمت کالا در چند ماه اخیر در غیاب نظارت بر بازار از تورم عمومی پیشی گرفته است.